مصادر قضائية: لا رقابة سابقة من "الدستورية العليا" على قانون "الصكوك".. والمحكمة ستحيله لـ"الأزهر" لاستطلاع رأى المشيخة حال الطعن عليه بعد إحالته للرئيس

كشفت مصادر قضائية، أن المحكمة الدستورية ليس لها رقابة سابقة على قانون الصكوك، الذى أنهى مجلس الشورى مناقشته، وأرسله إلى هيئة كبار العلماء، حيث إن رقابتها السابقة تنحصر بالرقابة على أربع قوانين هى قانون انتخابات مجلس النواب والشورى والرئاسة وانتخابات المحليات، أما باقى القوانين فإن رقابتها عليها "لاحقة".

وأوضحت المصادر، أنه فى حال ما إذا تقدم البعض بطعون على إحالة قانون الصكوك إلى رئيس الجمهورية، بعد الانتهاء منه وتم الطعن أمام الدستورية، فإن المحكمة ستصدر رأيها فيما أقره الدستور لها وهو إحالة القانون إلى هيئة كبار العلماء تطبيقاً للدستور لأخذ رأيها فى مدى صحة مواد هذا القانون، مشيرة إلى أنه لا يجوز الطعن على القانون إلا بعد تطبيقه.

فى السياق ذاته، أشارت مصادر إلى أن القانون عليه بعض الملاحظات التى قد تهدد بعدم دستوريته بعد إقراره ونظره كرقابة لاحقة على تطبيقه، حيث إن الدستور الذى استفتى عليه من الشعب نص على عرض كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية على هيئة كبار العلماء بالأزهر لأخذ رأيه من الناحية الشرعية فى القوانين الخاصة بالشريعة الإسلامية، وبالرغم من أن هذا الرأى هو استشارى وغير ملزم إلا أنه جاء فى الدستور وأن ما قام به مجلس الشورى من الانتهاء من القانون وإرساله إلى رئيس الجمهورية مخالفاً للدستور.