محللون: إلغاء قرارات المنع من التصرف تنصف الاقتصاد وتمنحه "قبلة الحياة" وتعيد الثقة فى السوق المصرى.. وخبير يؤكد: لولا "الاقتصاد الشعبى الموازى" لانهار الاقتصاد منذ شهور

رحب مللحون بقرار محكمة الجنيات اليوم بإلغاء قرار النائب العام بمنع 23 رجل أعمال منذ أيام، وهو ما تسبب وقتها فى حالة خوف شديدة لدى المستثمرين ظهرت أول ما ظهرت فى تعاملات البورصة التى خسرت اليوم الأربعاء فقط 3.6 مليار جنيه على خلفية حالة الاضطراب السياسى والقانونى فى البلاد وأهمها قرارات المنع من التصرف.

وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن قرار المحكمة بإلغاء قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مجموعة من كبار رجال الأعمال فى مصر سينعكس إيجابا على الأداء الاقتصادى بشكل عام، حيث إنه سيدعم من مصداقية النظام القضائى المصرى ويؤكد على احترام أحكام القضاء المصرى مما سيدعم من الثقة الاستثمارية فى مصر.

وتوقع استفادة البورصة المصرية إيجابا من هذا القرار الذى سيدعم من مناخ الاستثمار محليا، مؤكدا أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالى والجنائى، خاصة قضايا المال العام لا يمكن التصالح معهم، بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون، مشيرا إلى أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادى والاستثمارى الجاذب للاستثمار الأجنبى، ويشجع المستثمر الوطنى على تعزيز استثماراته فى الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.

وأكد صلاح حيدر خبير سوق المال أن ملف المستثمرين الجادين وأخذهم بالشبهات أصبح له صبغة سياسية، خصوصا أن هذه القضية الحالية معروضة منذ أكثر من عام، وهناك جهات أخرى على نفس الدرجة من التعامل على أسهم البنك الوطنى ولم يتم استدعاء المسئولين بها حتى الآن.

وطالب بإعلان رسالة واضحة من رئاسة الجمهورية تتضمن التأكيد على المناخ التصالحى والجاذب للاستثمار والترحيب بعودة المستثمرين المصريين والأجانب، وإصدار عفو شامل عمن يتصالح مع الدولة ويسدد مستحقاتها المالية.

وحذر حيدر من يدير الملف الاقتصادى السياسى فى الدولة حالياً من خطورة إقحام السياسة فى الاقتصاد، خصوصاً أن اقتصادنا دخل غرفة العناية المركزة، والاحتياطى النقدى يتآكل، معتبراً أن السبب الوحيد الذى يؤخر انهيار الاقتصاد هو الاقتصاد الموازى الشعبى الذى لديه سيولة كافية لتحريك الاقتصاد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت إلغاء الطلب المقدم من النائب العام بمنع 23 من رجال الأعمال بينهم علاء وجمال مبارك من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، وذلك على خلفية اتهامهم فى قضية "التلاعب البورصة" والتربح بدون وجه حق من بيع البنك الوطنى المصرى لبنك الكويت الوطنى.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين جمال عادلى حسن أبو خليقة، وجمال عبد العزيز حسن أبو زيد، وبسكرتارية وائل عبد المقصود ووائل فراج.

وضمت قائمة المتهمين 23 رجل أعمال ومسئول بالبنك الوطنى، ومنهم أيمن أحمد فتحى رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى، وأحمد فتحى حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك، وياسر سليمان الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وجمال وعلاء مبارك، ومحمد محمد القاضى، وحسين لطفى الشربينى، وسليمان عبد المحسن، وحسن عبد الرحمن الشربتلى، وعبد الرحمن حسن الشربتلى، وغرام الله الزهرانى، أعضاء شركة "هيرمس واتش سى" والنعيم.

بالإضافة إلى رجل الأعمال هشام السويدى، وحمدى عباس عبد الكريم، وهاشم حسين عطا، ومعيض الزهرانى، وإدرويس العثانى، وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك، وعيسى حامد عليش، وخالد محمد عبد الهادى القاضى، ونجلته القاصر سارة، وأنس أحمد الفقى وزير الإعلام الأسبق.


كان النائب العام قد فتح ملف التحقيقات التكميلية فى قضية التلاعب بالبورصة وصفقة بيع البنك الوطنى المصرى التى أحيل للمحاكمة فيها نجلى مبارك و7 آخرين من مسئولى البنك الوطنى.

وطلبت النيابة من الجنايات التحفظ على أموال المتهمين الحاليين فى القضية، بالإضافة إلى المتهمين الجدد التى مازالت النيابة تحقق معهم، بعد أن كشفت بأن التحقيقات أن هؤلاء المتهمين استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطنى المصرى، وتربحوا من جراء ذلك باستحواذهم على كم كبير من الأسهم وبيعها لاحقا بأسعار عالية مع وعد منهم من قيام البنك الكويتى بالشراء.


موضوعات متعلقة:

المحكمة تلغى قرار النائب العام بمنع 23 رجل أعمال من التصرف بأموالهم