عصام شبل: سعى العدل لإصدار قانون محاكمة الرئيس مبادرة إيجابية للحكومة

قال د.عصام شبل، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط ونائب مجلس الشورى، إن سعى وزارة العدل لإصدار قانون لمحاسبة رئيس الجمهورية، هى مبادرة إيجابية من الحكومة والسلطة التنفيذية، موضحا أن الدستور يحتاج إلى الكثير من تشريعات القوانين حتى يتم تفعيل مواده.

وأوضح شبل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" المادة 152 من الدستور والخاصة بمحاسبة رئيس الجمهورية بتهمة ارتكاب خيانة عظمى، والتى تنص على أن يكون اتهام الرئيس بالخيانة العظمى بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، وألا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين، وأن يوقف الرئيس عن العمل حال ذلك ويحاكم أمام محكمة خاصة، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتمثيل النائب العام للادعاء يحتاج إلى قانون.

وأشار شبل إلى أن القانون سينظم إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، موضحا ضرورة وجود تشريع قانونى خاص بالمادة 166، والتى تنظم مساءلة الحكومة، مضيفا ابتداء الحكومة فى إعداد القانون الخاص بمحاسبة رأس السلطة التنفيذية المتمثل فى رئيس الجمهورية شىء إيجابى ومن المطلوب أن تتوالى القوانين التى تطبق مواد الدستور.