رئيس شعبة الذهب بالجيزة: نرفض زيادة الدمغة وحركة الأسواق تساوى صفر

قال عادل راضى رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة إن قرار الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الدمغة على المشغولات الذهبية لم ترد أى إخطارات أو خطابات رسمية إلى الغرفة بشأن هذا القرار الذى اعتبره راضى أمرا غير منطقى أن يتم فى تلك الأجواء السيئة وكساد الأسواق وحالة التردى الاقتصادى التى تشهدها مصر مؤخرا.

أشار راضى فى تصريحه لـ"اليوم السابع" إلى أن مثل هذه القرارات لا يجب أن تصدر فى غيبة من أصحاب تلك المهنة والعاملين بأسواق المشغولات الذهبية والأجدر أن تأخذ حقها من النقاش بين المختصين والعاملين بالمجال وكذا القائمون والمسئولون عن الغرف التجارية المنوطة بأحوال التجار والسلع والأسواق بوجه عام لافتا إلى أن مصر دولة قانون ويجب التعامل أولا بما فى الدستور، وما تبعه من بنود القانون وإلا تعتبر حكومة الدكتور محمد مرسى تغلب قراراتها والتى لم تناقش أو تعرض على الجهات التشريعية والبرلمانية على دساتير وقوانين تحكم الأوطان.

قال راضى إن مثل هذه القرارات تكون فقط من قبيل جس نبض الشارع وأصحاب المهنة لإمكانية فرض زيادات من عدمه والتى يستحيل تطبيقها الآن فى ظل أسواق أعلنت عن غياب روادها مسببة أزمات مالية واقتصادية لتجارة الذهب بمصر لافتا إلى رفض الغرفة التجارية وتجار الذهب الفترة الماضية لما تردد من حديث حول فرض ضرائب تصاعدية على الذهب بأشكاله المختلفة سواء المستورد أو المهرب مطالبين الحكومة بضرورة كشف الموظفين الفاسدين المتسببين فى التهريب ونشر الفساد والرشوة بالمجتمع

أضاف أنه فى حال ورود هذا القرار بشكل رسمى سوف يتم الامتناع عن تطبيقه ومنع إدخال أى كميات من الذهب إلى مصلحة الدمغة لدمغها تبعا لما صدر عن وزير التموين، وكذا استخدام الوجهة الشرعية والقانونية برفع قضايا لوقف العمل بالقرار الوزارى، لافتا إلى أن عام 2006 فرضت ضريبة مبيعات على الذهب بمعدل مرتين على الجملة وهكذا القطاعى بمعدل 10% إلا أنه تم وقفها بالشكل القانونى.

أوضح رئيس شعبة الذهب أن ما يتم تحصيله من الصاغة وتجار الجملة وأصحاب محلات الذهب من ضرائب مبيعات كل شهرين بقيمة 5,% على كمية الذهب "تضاف على كل جرام من الذهب" وكذا ضريبة الأرباح السنوية بمعدل 15% هى كافية جدا ولا يجب أن تثقل تجارة الذهب بالمزيد من الأعباء من دمغات وضرائب إضافية من شأنها الهروب من تلك الأسواق وهجرتها بأسواق أخرى وقطاعات ومشروعات وشركات عديدة من جراء الضغوط والأعباء ونقص الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى إلى 13,6 مليار دولار والعجز الذى أصاب الميزان التجارى وقفزة العملة الخضراء التى لم تحدث فى سوق الأوراق المالية مصر منذ عقد من الزمان.

كان الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر مؤخرا قرارا وزاريا رقم 39 لعام 2013 بمضاعفة رسوم دمغ المشغولات الذهبية من 20 إلى 40 قرشا عن كل جرام، والمشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين إلى 100 قرش بحد أدنى 2 جنيه، والمشغولات الفضية إلى 3 قروش، بحد أدنى 30 قرشا، والمشغولات الفضية المركب عليها ذهب إلى 40 قرشا.

كما قرر أن تحصل على المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية الواردة من الخارج 6 أمثال الرسوم المقررة عليها، وعند حساب الرسوم تعتبر كسور الجرام جراما.

وحدد القرار رسوم فحص الأصناف غير المشغولة ونصف المشغولة، بواقع 20 جنيها عن كل كيلو جرام من السبائك الذهبية، و100 جنيه عن السبائك البلاتينية، و10 جنيهات عن الفضية، وبالنسبة للسبائك المخلوطة، زادت الرسوم لتصل إلى 60 جنيها عن كل كيلو من السبائك المحتوية على ذهب وبلاتين، و30 جنيها عن خليط الذهب والفضة.