وأوضح البلاغ والذى تم إرفاقه بشكوى جماعية وأن هناك تعديا واضحا وتجاوزات فى الوحدات الخاصة بالحالات المتقدم للحصول على وحدات عامى 2010 و2011، حيث أوضح البلاغ الذى قام ذكر وقائع التعدى بالأسماء أنها تمت لأقارب وأعضاء وقيادات بهذه الأحزاب وأخرى تم تسهيلها من قبل الأعضاء لأشخاص ينتمون إليهم.
من جانبه، قال إسلام محمد درويش أحد المتضررين والذى اختاره شباب الخرجين والحالات الخاصة لتقديم البلاغات الرسمية فى هذا الأمر أنه لاحظ منذ فترة وضع أشخاص فى ملف توزيع الإسكان للحالات الخاصة ينتمون إلى أحزاب إسلامية وهو على غير العادة وبتابعة وتدقيق هذه اللجنة وعملها تبين أن هناك وحدات توزع بدون وجه حق لأشخاص ينتمون لهذه الأحزاب وذلك بمباركة اللجنة.
وأضاف لـ "اليوم السابع" أنه حذر أكثر من مرة وطالب من المحافظ والمسئولين فحص هذه الملفات والتجاوزات وغيرها ولكن لم يتحرك المحافظ أو المسئولين فقام بتجميع شكاوى جماعية من المواطنين المتضررين وتقديمها للمحامى العام وتوثيقها ببلاغ رسمى، مطالبين المواطنين والمسئولين الشرفاء التدخل لإيقاف هذا الأمر الذى يعيد للأذهان ما كان يفعله الحزب الوطنى فى الوحدات السكنية واستمرار سياسة الفساد فى توزيع الوحدات على غير مستحقيها والقريبين فقط من رجال السلطة وهو أمر عيب أن يحدث بعد ثورة توفى فيها المئات وأصيب فيها آلاف من أجل العدل والشفافية وحق الفقراء .
