التأميم.. التصالح.. استمرار التقاضى.. سيناريوهات الحكومة لاسترداد ممتلكات أحمد عز..خبراء: التصالح إرساء لمناخ يشجع الاستثمار.. والدولة لا تمتلك خطة واضحة لإدارة هذه الشركات حال عودتها

التأميم.. التصالح.. استمرار التقاضى.. سيناريوهات متوقعة تبحثها الحكومة للتعامل مع ممتلكات أحمد عز، فإما أن تقوم الحكومة بمصادرة أملاكه تحت بند التأميم، طبقاً للدستور الجديد، وإما أن يتم التصالح معه، خصوصا أن القضايا المتهم فيها جميعها قضايا مالية، وإما أن تظل القضايا فى المحاكم، وتنتظر الحكم النهائى، ويتم بعدها تجميد أسهمه فى هذه الشركات لإعادة أموال الدولة التى تم الحصول عليها بطريق غير شرعى.

ويتمثل السيناريو الأول فى نزع الملكية، فهناك آراء مطروحة بقوة الآن تطالب بأن يتم نزع ملكية شركات رجال الأعمال المنتمين للنظام السابق «تأميمها»، على خلفية التلاعبات التى قاموا بها، للحصول على حق الدولة منهم، بالإضافة إلى السيطرة على الأصول الإنتاجية الوطنية للدولة، مثل شركة عز الدخيلة المتهم فيها أحمد عز.

صلاح حيدر، المحلل المالى، قال إنه من الضرورى تشكيل لجنة لدراسة الجوانب المختلفة لهذه الأحكام بالشكل الذى لا يتعارض مع أحكام القضاء أو الاستثمار الأجنبى فى مصر، فصدور أحكام ببطلان عقود شركات اليوم يبث الخوف فى نفوس المستثمرين من مواجهة نفس المصير، لذلك يجب إجراء تحقيق فى عمليات الخصخصة التى تمت لتوضيح أى شبهة جنائية أو مسؤول تقاضى رشاوى، مضيفاً أن المشكلة ليست فى النظام الاقتصادى، إنما فى طريقة تنفيذه والقائمين عليه، فبرنامج الخصخصة وُضع لمصلحة الشعب، ويجب تنفيذه بكل شفافية، واستثمار أمواله بالشكل الذى يخدم المواطن.

وكشف «حيدر» عن عدم وجود خطة واضحة لدى الدولة بخصوص إدارة هذه الشركات بعد عودتها، فى ظل حاجتها لإعادة هيكلة شاملة، وضخ سيولة واستثمارات جديدة بها، وقال إن إبطال العقد يعنى أن الشركة لم تعد ملكا للمشترى الأصلى، إنما للدولة، مضيفاً أن الحل يتوقف على اتجاه الدولة.

وأكد أن الحل فى جلوس جميع الأطراف للتفاوض والحوار وإعادة الحقوق، وعمل تشريعات جيدة تضمن جذب الاستثمارات الأجنبية بما يحقق زيادة الإنتاج من خلال عقود عادلة ومحكمة.

من جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الإعلان عن التصالح مع رجال الأعمال يعد مؤشراً جيداً من شأنه أن يعكس قوة الدولة فى التعامل مع الموضوعات الاقتصادية.

وأضاف أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يضع فى اعتباره مجموعة من الأمور، أهمها أن يعتمد على الشفافية فى إعلان بنود التصالح مع رجال الأعمال، وما إذا كان رجال الأعمال المنطبق عليهم التصالح يتم التصالح معهم فى قضايا مالية، وهل هم مذنبون أم لا.
وأكد أن الأهم من التصالح مع رجال الأعمال هو إرساء مناخ عام يشجع جميع المستثمرين على الاستثمار فى مصر باعتبارها دولة قانون، وأن الدولة قادرة على الفصل فى قضايا رجال الأعمال وفقا للقانون.

ويرى أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يعتمد على عدة معايير، منها أن يكون مبدأ التصالح متاحا أمام رجال الأعمال ممن لم تثبت عليهم تهمة الفساد المالى أو الجنائى، وهو ما يترتب عليه خلق بيئة استثمارية جيدة قوامها إعمال القانون وتطبيقه على الجميع.
وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن عملية التصالح مع رموز النظام السابق ستعطى انطباعاً إيجابياً لدى المستثمرين الأجانب، متوقعًا فى الوقت نفسه أن تدخل استثمارات جديدة للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة فى حال التصالح مع بعض الشركات والأشخاص، مطالباً بضرورة التفاهم حول بعض المشروعات المهمة التى توقفت من المستثمرين الأجانب.

أما السيناريو الثالث فيتمثل فى استمرار النزاع القضائى بين الحكومة وشركات عز، وهو ما كشفت عنه الشركة نفسها عندما أكدت أن الحكم الصادر فى قضية الدخيلة هو حكم غير بات، وقابل للطعن بالنقض، وأضافت: «من المؤكد أن المهندس أحمد عز مؤسس مجموعة عز والمساهم الرئيسى بها، وقيادات المجموعة المتهمة فى هذه القضية سوف يتقدمون بطلبات للطعن بالنقض، حيث إن الجميع على ثقة تامة من سلامة جميع التصرفات المالية والقانونية المحيطة بعمليات استثمار المجموعة فى شركة الدخيلة». وأكدت شركة حديد عز- بصفتها المساهم الرئيسى فى شركة الدخيلة- قوة موقفها المالى واستقراره، وعدم تأثرها بهذا الحكم على الإطلاق، لافتة إلى أن شركات مجموعة عز شركات مساهمة لها كيانات قانونية ومالية مستقلة، وتعمل وفقاً لضوابط مؤسسية قوية ومستقرة.

وأوضحت الشركة أن مساهمة مجموعة عز فى شركة الدخيلة تمت عام 1999، أى قبل أن يشغل المهندس أحمد عز، مؤسس مجموعة عز والمساهم الرئيسى بها، أى منصب سياسى أو برلمانى.

وأضافت الشركة أن عملية شراء مجموعة عز لأسهم رأس مال شركة الدخيلة لم تدخل يوماً من الأيام فى إطار برنامج الخصخصة الذى انتهجته الدولة، لأن شركة الدخيلة منذ تأسيسها عام 1982 هى شركة قطاع خاص منشأة بموجب قانون الاستثمار والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974.