ننشر مبادرة "مصر القوية" لهيكلة الداخلية: إقصاء العناصر المتورطة فى قتل الثوار وتعذيبهم.. وتغيير صبغتها العسكرية بتعيين وزير مدنى.. والاستعانة بخبراء أجانب لتطويرها.. وقبول دفعات من أوائل كليات الحقوق

عقد حزب مصر القوية، مساء السبت، ورشة عمل حول "هيكلة الداخلية" بحضور محمد رضا، مسئول ملف إعادة هيكلة الداخلية بالحزب، وأمين محافظة دمياط، والعميد طارق عوضى غازى عميد شرطة متقاعد، وله دراسات حول هيكلة الداخلية والبروفيسور ألفارو دى فاسكونيلاس "مدير معهد الدراسات الأمنية والاستراتيجية بالاتحاد الأوروبى.

وتهدف ورشة العمل إلى عرض رؤية الحزب لهيكلة الداخلية والاستعانة بخبراء متخصصين عالميين للوصول إلى أفضل نتائج يمكن تطبيقها.


وأطلق الحزب مبادرة لإعادة هيكلة الداخلية من خلال تطبيق مبدأ التطهير للداخلية من القيادات والعناصر المتورطة ضد الثورة والشعب والمحاسبة والمراقبة والإدارة السياسية والمسئولية الأخلاقية والاعتماد على مبدأ التغيير وليس الإصلاح، ومدنية جهاز الشرطة بما يعنى استئصال أى صبغة عسكرية به.

ويتمثل البناء التنظيمى لوزارة الداخلية طبقا للمقترح إلى 4 محاور تنظيمى وبشرى واقتصادى وتشريعى ويشمل المحور التنظيمى القطاعات الآتية: الأمن الاقتصادى والشئون الإدارية وشرطة المرافق والبحث الجنائى والأمن الاجتماعى والحراسات والتأمين والأمن الوطنى والشرطة المتخصصة وحراسة المنشآت العامة والأمن المركزى، ويتم اختزال إعداد القوات من ضباط وأفراد وإلحاق عدد منهم بالوزارات المعنية ماليا وفنيا بالكامل ويبقى بالنسبة لوزارة الداخلية النظر فى ترقيات وتنقلات هؤلاء.


ويرى الحزب بعد انهيار المؤسسة الأمنية ضرورة قبول دفعات متوالية بكلية الشرطة من أوائل خريجى كليات الحقوق والتربية الرياضية وإعادة بناء جداول الأجور والمرتبات وإخضاع الوزارة لكافة أشكال الرقابة وتحديد نسبة لإلحاق أبناء ضباط الشرطة والقوات المسلحة وعدم تجاوزها إطلاقا ممن يتجاوزون الامتحانات.

وطبقا لرؤية الحزب فإن وزير الداخلية يجب أن يكون مدنيا ويتم استحداث منصب مدير الوزارة ويتولاه ضابط بالخدمة مع اتخاذ إجراءات فورية تتمثل فى تطهير أجهزة الأمن من القيادات والعناصر المتورطة فى جرائم ضد الشعب وإجراءات خاصة بتنقلات وظيفية وجغرافية وإجراءات خاصة بالرقابة والمتابعة والمشاركة المجتمعية.

وطالبت المبادرة بإيقاف الضباط والأفراد الخاضعين للتحقيق أو المحاكمة عن العمل احترازيا إلى حين انتهاء التحقيق أو المحاكمة استنادا إلى المادة 53 من القانون 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

وبالنسبة للإجراءات الخاصة بالرقابة والمتابعة والمشاركة فترى المبادرة ضرورة تفعيل الرقابة القضائية على أعمال الشرطة.

وأوضح محمد رضا أمين الحزب بدمياط، ومسئول بلجنة البرامج بالحزب، أنهم سيسلمون هذه المبادرة عقب الانتهاء من تعديلها بشكل رسمى للرئاسة، ورئيس الحكومة القادمة.

وقال البروفيسر ألفارو دى فاسكونيلاس- مدير معهد الدراسات الأمنية والاستراتيجية بالاتحاد الأوروبى- إنه يجب التأسيس لعهد جديد من الجيل الشرطى فى مصر، وذلك خلال ورشة العمل حول هيكلة الداخلية بحزب مصر القوية المنعقد الآن.

وأشار إلى التجربة البرتغالية فى هذا المجال، حيث مرت البرتغال بفترة انتقالية على مدار 3 سنوات فى المرحلة الأولى أى بعد الثورة هناك بعام انهارت الشرطة فشكلوا قوات خاصة للحفاظ على الأمن العام، ولكنها فشلت وحصل هجوم على البرلمان البرتغالى.

وأضاف أن هناك تشابها كبيرا بين التجربة البرتغالية والمصرية، وتنبهوا هناك لإعادة هيكلة الداخلية للحفاظ على الأمن العام واضطروا لقبول الصبغة العسكرية للجهاز مؤقتا، واستبدلوا القيادات الموالية للنظام القديم بموالين للنظام الحاكم ثم قاموا بعمل جمعية تأسيسية للدستور ثم برلمان والوضع هناك كان أشد ضراوة من مصر فى الاستيلاء على الأراضى والممتلكات.

وأوضح أنه عقب استقرار الأمور وضعوا أمام أعينهم ضرورة تغيير نشأة الشرطى ومدارسهم فانشأوا مدارس خاصة للعلوم الشرطية واستبدلوا قيادات الجيش الموجودة بالشرطة بشرطيين ووضعوا نظام المدعى القانونى لتلقى الاتهامات المقدمة ضد الداخلية للتصدى لأى ممارسات ضد حقوق الإنسان وعقب ذلك أصبحت الشرطة جهازا مدنيا.

وأشار إلى أنهم أنشأوا قوات خاصة مهمتها مواجهة المظاهرات فقط، حيث كانت هذه المظاهرات تنتهى بدم مثلما يحدث هنا أثناء تعامل الشرطة العادية مع تلك المتظاهرات، وتم إنهاء الصبغة العسكرية، والتأكيد على مدنية جهاز الشرطة.


وقال "الفاروا" ردا على أسئلة الصحفيين لا يمكننى الحكم على الأوضاع فى مصر لأننى لست متابعا جيدا لها، ولكن فى البرتغال استخدمت الشرطة فى البداية العنف، وتم انتقادها بشدة، ويجب التفريق بين العنف والقوة فى التعامل وحتى الفترة الانتقالية هى أكثر الفترات التى تشهد الصراعات السياسية، وتغيير العقلية الأمنية ضرورى، لكنه يحتاج لوقت كبير، وحتى مع تغييرها هناك حالات يسمح فيها باستخدام العنف، ولكن بصورة مقننة.
من جانبه قال طارق غازى- عميد شرطة متقاعد - إن المصرى يتعامل بعدم مسئولية إن انخفضت القبضة الأمنية عنه، وبقياس معدل الجريمة ونوعيتها فنجد أن الجريمة وإن زادت فمعدلاتها طبيعية، وأقل حدة من النوعيات الموجودة فى السابق.

وأضاف أن ما يحدث الآن تآمر واستكمال لحلقات الدولة العميقة السابقة، ويجب تكوين هذه الأجهزة برؤية جديدة قائمة على أساس خدمة المواطن، والجهاز الأمنى فى مصر يعتبر من أكفا الأجهزة على مستوى العالم، لكن مشكلته كانت فى الاستخدام غير الصحيح لغرض لم يؤسس من أجله.

وأوضح غازى أن جهاز الأمن تعريفه هو منع الجريمة قبل حدوثها وضبطها إذا وقعت، ولكنه تحول فى مصر لجهاز بوليسى يسيطر على المواطن كى يخضع للنظام والسلطة القائمة منذ بداية حياته.