انتهت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مصطفى حنفى، نائب رئيس مجلس الدولة، من نظر الطعون المقامة من محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، وهيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الرئيس محمد مرسى، والدكتور أحمد فهمى- رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى- وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل، وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
وقررت المحكمة إرجاء إصدار قرارها إلى آخر الجلسة.
"الإدارية العليا" تصدر قرارها فى طعون وقف الانتخابات آخر الجلسة
الأحد، 17 مارس 2013 12:33 م
مجلس الدولة
كتب محمد أسعد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو عوضين
كوم حمادة بحيرة
عليه العوض ومنه العوض فى الاخوان المسلمين
عدد الردود 0
بواسطة:
صلاح
اكيد الحكم رفض الطعون وتأييد الحكم
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالحليم الجمل
عمان
عدد الردود 0
بواسطة:
الاخوان
مصر