الخطايا.. فى العمل السياسى فى مصر الثورة

لا يمكن لمصرى نبيل أو وطنى غيور على الثورة المصرية العظيمة إلا أن ينظر بقلق شديد وأيضا ريبة شديدة لظهور عدد من المفاهيم والممارسات اللاسياسية والتى تكاد تشكل الساحة السياسية وتتحكم فى مصرنا بعد الثورة، ولا أكون مبالغا إذا قلت إن هذه المفاهيم والممارسات تحمل فى طياتها عددا من الخطايا والجرائم فى حق الوطن وحق الدولة، بل وفى حق الثورة التى تعد أهم ما نعتز به فى تاريخنا كله وأن الواجب على كل السياسيين فى مصر وكل المصريين أن يقفوا صفا واحدا فى مواجهة هذه الخطايا حتى نتجاوز هذه المرحلة الحرجة التى يعول فيها أعداء الثورة على أنها ستأكل نفسها بنفسها، ولعل هذا يعيدنا إلى آخر ما صدر عن كيسنجر منذ يومين فى تعريفه للثورة المصرية بأنها من نوع الثورات التاريخية القادرة على حشد وتكديس طاقات الغضب والهدم دون أن يكون لديها أى قدرة على البناء أو الانطلاق للأمام!!
ومن هنا وجدت أن الواجب يحتم علىّ أن أقوم برصد هذه الخطايا عسى أن يكون ذلك منبها لخطورة الأزمة التى نعيشها ومنبها المخلصين لضرورة أن نفكك هذه البيئة بسرعة حتى نخرج مصرنا من هذا المستنقع، وننقذ ثورتنا مما يراد لها ونبدأ فى عملية البناء التى تأخرت كثيرا والتى تحتاج منا إلى جهد وجهاد ربما يكون أشق من عملية هدم النظام السابق.. وهذه الخطايا مع الاختصار الشديد يمكن حصرها فى الآتى:
1 - استدعاء حكم العسكر الذى يعنى فيما يعنيه الانقلاب على أهم إنجازات الثورة، والذى تمثل فى إعادة تأسيس الدولة على أسس مدنية.. كما أنه يعنى إنهاء عصر السياسة وإعلان الكفر بالثورة التى أكدت بقوة على ضرورة عودة القوات المسلحة لدورها الاحترافى والذى نص عليه الدستور، والذى حفر مكانتها بقوة فى قلوب المصريين، وهو الدور الذى أتصور أن قيادة القوات المسلحة الحالية تسعى إليه بقوة.
2 - العمل على إنهاك الشرطة أو تفكيكها أو تلغيم دورها، وهو ما سيكون مدخلا لحالة واجتماعية وجنائية لن تسمح باستكمال الثورة وإنما ستسمح بإجهاضها وعودة نظم الاستبداد من جديد، ويبرز فى هذا المجال أيضا تلك المحاولة المكشوفة لتسييس الشرطة ذلك الجهاز الذى يجب أن يكون محايدا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كما أن العمل على تسييسه يعنى العمل على هدم أهم أركان الدولة التى يجب أن تقوم فيها الشرطة بدورها الوطنى دون تسييس ودون انحياز لطرف على حساب طرف ولعل هذا هو ما تشير إليه أهمية أن يكون أفراد هذا الجهاز، كالجيش والقضاء، بعيدا عن ممارسة السياسة بما فى ذلك حرمانهم من حق الترشح أو التصويت.
3 - استدعاء الصراع الطائفى، وهو ما نراه فى أكثر من مناسبة وبأكثر من صورة لعل أخطرها هو التأكيد على الحشد الطائفى أو الحرص على جر الكنيسة داخل حلبة السياسة.. علما بأن التحذير من ذلك لا يعنى إطلاقا التقليل من أهمية دور الأقباط فى الحياة السياسية بل يعنى فقط ألا يكون دور الأقباط فى هذا المجال المهم من داخل الكنيسة أو بتوجيهها لأنه فى الحقيقة واجب عليهم بمقتضى المواطنة وليس بموجب الديانة، كما أن الأخطر فى ذلك أن تتصور بعض الرموز السياسية أن التلويح بورقة الطائفية هو وسيلة مشروعة للحصول على مكاسب سياسية أو أنها وسيلة مباحة من وسائل الضغط السياسى.
4 - استدعاء العنف السياسى، علما بأن المتابع لما يجرى على الساحة اليوم يعلم أننا أمام مظهرين من مظاهر العنف أحدهما لا تثريب عليه ولا لوم على أصحابه لأنه السهم الأخير لهم، وأعنى بهم القوى المحسوبة على النظام السابق، أما المظهر الثانى من مظاهر العنف والذى يجب أن يتوقف فورا فهو العنف المحسوب على بعض القوى الثورية، وذلك لأنها يجب أن تعلم أن العنف الحالى لا يخدم سوى الثورة المضادة، بل هو الثورة المضادة نفسها، وفى هذا أنا أتحدى الداعين لهذا العنف، والذى يتصورونه وسيلة ناجحة لإسقاط الرئيس الحالى، إذا كان لديهم تصور سياسى منطقى لما بعد ذلك، وهل ستكون لهم عند ذلك أدنى سيطرة على التحولات التى ستترتب على تلك الخطوة؟! أم أنهم سيستسلمون ساعتها للأجهزة الدولية وبقايا النظام السابق الذين ستكون لهم اليد الطولى، ومن ثمّ سيعيدون ترميم نظامهم الذى لم يسقط بعد؟!
وللحديث بقية