تغريم "دويتشه بنك" الألمانى 17.5 مليون دولار فى الولايات المتحدة

توصل مصرف "دويتشه بنك" الألمانى، مساء أمس الأربعاء، مع ولاية ماساشوستس الأمريكية، لدفع 17.5مليون دولار، بسبب فشله فى إبلاغ العملاء بشأن تعارض المصالح فى الاستثمارات التى قاموا بها قبل الأزمة المالية التى تفجرت خلال عام 2007/2008 فى الولايات المتحدة.

ويتعلق فشل البنك الألمانى بالاستثمارات فى أدوات استثمارية معينة معروفة باسم "التزامات الديون المضمونة" أو ما تعرف اختصارا باسم "سى.دى.إو" أو "كارينا". ولم يعلن مسئولو دويتشه بنك فى ذلك الوقت مجموعة تداول داخل البنك وصندوق استثمار كانت وراء هيكلة هذا المنتج بحسب وزير الكومنولث وليم جالفين.

وقبل تفجر الأزمة المالية ودخول الاقتصاد الأمريكى فى دائرة الركود، قام عدد كبير من البنوك ومؤسسات الاستثمار ببيع منتجات استثمارية مضمونة بقروض عقارية عالية المخاطر إلى المستثمرين.

وعندما أفلس المقترضون لعدم قدرتهم على دفع أقساط ديونهم تراجعت قيمة هذه الأوراق المالية بشدة، ليتكبد المستثمرون خسائر باهظة.

وذكر مكتب جالفين، فى بيان، أنه لو كان البنك قد كشف عن تعارض المصالح فى هذه الأدوات الاستثمارية لربما قرر المستثمرون عدم الاستثمار فيها.