مساعد وزير الخارجية: لا استهداف للمصريين فى ليبيا

أكد السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج أنه لا يوجد تمييز فى المعاملة ضد المصريين فى ليبيا، ولا يوجد استهداف لهم.. قائلا "إن ليبيا تمر بفترة تحول ديمقراطى".

وأضاف العشيرى - فى تصريحات للمحررين الدبلوماسيين، اليوم الخميس، "أنه توجد مشاكل أمنية وبعض جماعات متشددة وتوجد بعض الاعتداءات على الكنائس المصرية وغير المصرية وهناك تجاوز فى حق بعض المواطنين بغض النظر عن الانتماء السياسى أوالدينى" .. مؤكدا أنه كانت هناك إدانة ليبية لهذه التجاوزات والانتهاكات والاعتداءات.

وتابع "إنه تم حفظ التحقيق مع راعى الكنيسة المصرية فى بنغازى، وهناك تنسيق تام بين سفير مصر والنائب العام الليبى لمتابعة هذا الموضوع، وكذا موضوع الاعتداء على الكنيستين المصرية فى مصراته وبنغازى من جانب البعض" .. وقال "إننا نطلب بشكل متواصل موافاتنا بنتائج هذه التحقيقات وطلبنا ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الليبى الأخيرة لمصر".. مشيرا إلى أن الجانب الليبى عبر على مستوى رئيس الوزراء ووزير الخارجية عن الأسف إزاء هذه الاعتداءات على الكنيسة المصرية فى ليبيا وبعض المصريين هناك.

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن 55 مصريا بعد تدخل سفير مصر بطرابلس وقنصلها ببنغازى وعادوا إلى مصر بسبب عدم حملهم إقامات قانونية.. قائلا "إن القضية الأخرى المهمة لنا فى ليبيا وتحظى برعايتنا هى قضية المصريين الأربعة المحتجزين بتهمة التبشير، حيث يجرى التحقيق معهم فى طرابلس"، مشيرا إلى أن إجمالى عددهم كان خمسة إلا أن أحدهم توفى، متقدما بخالص العزاء لأسرته.

وأفاد بأن هناك متهمين بالقضية من جنسيات أخرى منها أمريكية وجنوب إفريقية وهى قضية لا تخص المصريين الأربعة، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وموضحا أنه ومنذ بداية التحقيقات يحضر نائب القنصل والمستشار القانونى، وكانت هناك جلسة منذ يومين تم خلالها تجديد حبس المتهمين ستة أيام، وتم تحديد يوم 19 مارس لاستكمال التحقيقات.

وقال "إنه لم تصلنا أية شكاوى على الإطلاق عن سوء معاملة أو تعذيب من جانب هؤلاء الأربعة، لأن سفيرنا ومستشارنا القانونى وقنصل مصر يلتقون بهم بشكل متواصل ولم تصلنا منهم شكاوى عن سوء معاملة اوتعذيب".. مشيرا فى هذا الصدد إلى أن أحد المصريين العائدين من ليبيا من بين الـ55 العائدين بعد إطلاق سراحهم تحدث عقب عودته قائلا، إنه شخصيا لم يتعرض لتعذيب أو سوء معاملة.

وأضاف العشيرى "إنه لم يصلنا كقطاع قنصلى حتى الآن أى شيء مكتوب أوتليفونى من جانب شخص تعرض لتعذيب أو سوء معاملة .. إننا مهتمون بهذا الأمر".



إضافة


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=979583


وقال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية على العشيرى، إنه شارك فى جلسة مشتركة للجنة العلاقات الخارجية والعربية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى منذ يومين حضرها أهالى المصريين المحتجزين فى ليبيا والإمارات وأهالى بعض المحتجزين بالسعودية، مشيرا إلى أنه تم التركيز على أوضاع المصريين فى هذه الدول والعالم وما تقدمه الخارجية وكيفية معالجة المشاكل المختلفة.

ونوه العشيرى بأن أعضاء اللجنتين اتفقوا على أنه لكى تتمكن الخارجية من تحقيق الرعاية المثلى للمصريين فى الخارج، فلابد من توفير الموارد المالية التى تمكنها من تأدية هذا الدور على الوجه الأمثل..كما كان هناك تأييد كامل لمشروع إنشاء هيئة للمصريين بالخارج، معربا عن أمله فى أن يتم عرض هذا المشروع على الشورى لإقراره ليتم توفير الحماية القانونية للمصريين بالخارج وفقا لضوابط محددة.

وأضاف أن الحد الأدنى هو استحداث بند فى ميزانية 2013 / 2014 لحماية المصريين بالخارج لحين إقرار مشروع إنشاء الهيئة ، خاصة وأن عددا كبيرا من الدول لا تسمح إلا للمحامين من جنسيتها بالترافع أمام محاكمها .

وأشار العشيرى إلى أن هناك إعدادا حاليا لعقد لجنة قنصلية مشتركة مع كل من ليبيا والسعودية خلال الأيام القادمة حيث تم عقد عدد من اللجان التنسيقية مثلت فيها كل الجهات المعنية بالدولة للإعداد لعقد تلك اللجان، قائلا: "إنه من المنتظر أن تستضيف القاهرة اجتماع اللجنة المشتركة مع السعودية فى حين تستضيف طرابلس اجتماع اللجنة المصرية الليبية".

وحول أوضاع المصريين فى ليبيا..أجاب مساعد وزير الخارجية بأنه وبدون شك هناك بعض تجاوزات بحق بعض المصريين لكن يتم التواصل بشأنها مع السلطات الليبية ، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع الجانب الليبى لمواجهة تلك التجاوزات فى إطار احترام القانون الليبى.

وعن المشاكل على منفذ (السلوم/مساعد) مع ليبيا..قال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية السفير على العشيرى إنه حضر اجتماعا للجنة المشتركة التى بحثت ضمن موضوعاتها موضوع تسهيل المرور عبر المنفذ ، حيث أكد الجانب الليبى استمراره فى فرض التأشيرة على أهالى مرسى مطروح وحرص على التأكيد أن ذلك يرجع لأسباب أمنية ولمصلحة كل من أمن مصر وليبيا القومى، وأكد أنها مصلحة أمنية مشتركة وبمجرد زوال الأسباب الأمنية ستعود الأمور لما كانت عليه.

وأوضح أن أبناء مطروح يقومون بعبور الحدود بشكل يومى وأحيانا عدة مرات فى اليوم الواحد ، وأن الجانب الليبى يتفهم ذلك فأحيانا ما يتم فتح الحدود لتقديم العزاء مثلا، مشيرا إلى أن الجانب المصرى لا يزال ينتظر تنفيذ وعد الحكومة الليبية بالإعلان عن تسهيلات محددة لأهالى مطروح ولفترة زمنية أطول.

وقال إننا طلبنا أن تكون تلك التسهيلات من ثلاثة إلى ستة أشهر ، ونحن فى انتظار رد الجانب الليبى الذى وعد بأن يتم الإعلان عن تسهيلات لتنقل أبناء مطروح عبر منفذ السلوم، مساعد سواء لانتقال الأفراد أو الشاحنات، مشيرا إلى أن الإعداد يجرى حاليا لإنشاء قنصلية ليبية فى مطروح وقنصلية مصرية فى طبرق لتقديم التسهيلات والأعمال القنصلية، كما أن هناك اتصالات مستمرة لعقد اللجنة المشتركة على مستوى رئيسى وزراء البلدين للتعاون فى المجالات الثنائية..مؤكدا أن الجانب الليبى أكد ترحيبه بمشاركة المصريين فى أعمال إعادة إعمار ليبيا.

وحول وفاة المواطن المصرى عزت حكيم عطا الله، قال العشيرى إن السفارة والقنصلية المصريتين كانتا على اتصال منذ اللحظة الأولى مع زوجة المرحوم والتى وصلت من بنغازى لطرابلس يرافقها نائب القنصل والمستشار القانونى للسفارة وطلبت تأجيل التشريح لحين وصولها ، وتم الاستجابة لطلبها، كما اطمأنت إلى سلامة الإجراءات وتم شحن الجثمان الذى وصل أمس الأول الثلاثاء.

وأضاف "إنه لم يتم موافاتنا حتى الآن بتقرير الطب الشرعى كى نقف بشكل نهائى على أسباب الوفاة..وسيكون هذا التقرير متاحا فى أسرع وقت لذوى المتوفى..كما أننا نتابع إذا كان للمتوفى أى استحقاقات أو تعويضات"..وتابع "إن هناك اتصالا مستمرا مع المتهمين الأربعة الآخرين وذويهم فى ليبيا والقاهرة".

ونوه بقيام سفير ليبيا بالقاهرة بتهدئة المتظاهرين أمام السفارة بنفسه وإبلاغهم ببيان السفارة المصرية حول أن الوفاة كانت فى ظروف طبيعية، مما أدى إلى عودة الهدوء لمحيط السفارة، قائلا "إنه من الأفضل التحكم فى ردود الأفعال طالما أن هناك قنوات رسمية تتابع القضية مثل السفارة المصرية"..مضيفا "إننا لا نقبل على الإطلاق الاعتداء على أى مصرى فى ليبيا أو أية دولة ونتطلع للتهدئة وترك الأمور للقنوات الرسمية للتعامل".

وردا على سؤال حول ما ذكرته الخارجية أن وفاة عطا لله كانت طبيعية فيما لم يصدر تقرير الطب الشرعى .. قال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية السفير على العشيرى إنه عندما تحدث وفاة فى هذه الظروف فإن ذوى المتوفى يقومون بمعاينة الجثمان ويبدون اقتناعهم بأن الوفاة طبيعية ويوقعون على استكمال إجراءات تجهيزها للشحن لحين صدور تقرير الطب الشرعى وهذا ما حدث بالفعل.

وأضاف العشيرى "إننا لم نتحدث عن سبب الوفاة لأننا لا نعلمها، لكننا قلنا نقلا عن من حضروا واقعة الوفاة وهم المحتجزون المصريون الأربعة الآخرون والذى توفى عطا الله أمامهم..ونحن لازلنا فى انتظار التقرير الرسمى كى نستطيع أن نتحدث عن أسباب الوفاة".

وحول ما يتردد عن استهداف المسيحيين فى ليبيا..أجاب مساعد وزير الخارجية بأنه لا توجد مشكلة طائفية على الإطلاق بالنسبة للمصريين فى ليبيا ولكن توجد اعتداءات فردية على بعض الكنائس مثل الكنيسة المصرية والإيطالية كما يوجد جماعات متشددة، وفى الجانب الآخر توجد إدانة واستنكار كاملة من السلطات الليبية لهذه الاعتداءات والتجاوزات.

وأشار إلى أن هناك آلاف المصريين المسيحيين الذين يعملون ويقيمون فى ليبيا حاليا ولا يواجهون مشكلة على الإطلاق.. فلا توجد مشاكل تخص فئة معينة على أساس دينى أو على أساس آخر.

وقال العشيرى إنه تم الإفراج عن 55 محتجزا مصريا وعاد 35 منهم لمصر، لأن أوراقهم لم تكن كاملة، فيما بقى عشرون كانت أوراقهم سليمة وقد ذكر أحدهم أنه لم يتعرض للتعذيب، مشيرا إلى أنه من المهم أن يتقدم أى مصرى يتعرض لأى مشكلة بالوثائق والأدلة للسفارة المصرية فى حال تعرضه لذلك.

وفيما يتعلق بمقتل مصرى فى وادى الدواسر بالسعودية، قال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية السفير على العشيرى إن التحقيقات مستمرة، وأن وزير الداخلية السعودى يباشر هذه القضية شخصيا وسيتم إحالة الموضوع لهيئة الرقابة والتحقيق السعودية تمهيدا للمحاكمة، مشيرا إلى أن المسئولين السعوديين أكدوا أنه لا مجال إطلاقا لضياع حق المواطن المصرى .

وحول حالة مقتل مصرى فى القصيم..أكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن التحقيقات مستمرة ومتواصلة، مشيرا إلى أن ردود الأفعال الغاضبة للمصريين فى الخارج وتزايد ظاهرة الاحتجاجات أمر غير مألوف فى دول الخليج العربى وتؤتى بثمار عكسية، مشددا على ضرورة الالتزام بقوانين المحلية للدول.

وقال "إن هذه الدول تتعامل بمنتهى الحكمة، وكل ما أرجوه ألا يكون ذلك بداية لسلسة أعمال وردود أفعال وغير مسئولة لن تكون فى صالحنا أو صالح القضية، فهناك قانون وقنوات معينة لابد من الالتزام بها".

وفيما يتعلق بملف المصريين المحتجزين فى الإمارات .. أجاب مساعد وزير الخارجية "طلبنا السلطات الإماراتية بسرعة الانتهاء من التحقيقات وإعلان لائحة الاتهام والتأكد من حسن معاملتهم وعدم تعرضهم لأية انتهاكات وتمكينهم من الاتصال بذويهم أكثر من مرة فى الأسبوع الواحد ، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات حصول ذويهم على توكيلات منهم لتسيير أمورهم".

وأضاف العشيرى: "إننا نتابع حالات الإبعاد وأسبابها من خلال المكتب العمالى والسفارة والقنصلية، ولا نستطيع أن نقول أن هناك استهداف للمصريين".

وفيما يتعلق بالأردن..أوضح مساعد وزير الخارجية أنها أعطت لتصويب أوضاع المقيمين هناك بشكل قانونى خلال الفترة من 7 يناير وحنى 7 مارس الجارى ولكن لم يصوب إلا 68312 من المصريين، حيث كان المستهدف منهم 350 ألفا يحتاجون لتصويب أوضاعهم.

وأشار العشيرى إلى أنه تم رصد ظاهرة فى لبنان تتعلق بزواج مصريات مسلمات بمسيحيين ولجوئهم للسفارة لتوثيق عقود الزواج، وهو الأمر الذى رفضته السفارة باعتباره أمرا غير قانونى ولا يجوز ويخالف القانون المصرى.


وفيما يتعلق بمقتل مصرى فى هجوم مسلح عليه فى المطعم الذى يديره فى مدينة الناصرة، قال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية السفير على العشيرى "إن سفارتنا فى تل أبيب تتابع الحادث مع السلطات الإسرائيلية التى ألقت القبض على 4 من المشتبه فى تورطهم فى هذا الهجوم المسلح"..مشيرا إلى أن الخارجية عرضت على ذويه دخوله إسرائيل، لكنهم رفضوا واكتفوا بالعزاء بالقاهرة دون السفر لإسرائيل وهناك متابعة حثيثة لهذا الحادث وقد تم دفن جثمانه هناك بناء على رغبة أهله.

وناشد العشيرى المصريين الذين لديهم مستحقات فى ليبيا بتقديم ما لديهم من وثائق ومستندات لوزارة القوى العاملة لأنها المسئولة عن جمع هذه الملفات، مشيرا إلى أنه أثناء انعقاد اللجنة المصرية الليبية المشتركة تحدث وزير القوى العاملة فى هذا الشأن، وتم الاتفاق على التواصل بين وزيرى القوى العاملة المصرى والليبى لبحث مستحقات المصريين العائدين من ليبيا سواء المفقودين إبان الثورة الليبية أو المتضررين إبان الثورة، بالإضافة إلى من لديهم تعويضات أو معاشات.

وحول ملف المعتقلين المصريين فى العراق .. أوضح مساعد وزير الخارجية أنه صدر قرار بالإفراج عن 17 مواطنا مصريا تنطبق عليهم الشروط ، مشيرا إلى أن هناك مشاورات بين وزارتى العدل فى البلدين، للتوصل إلى تفاهم بشأن ترحيل عدد آخر من المصريين المسجونين فى العراق لاستكمال مدتهم فى السجون المصرية.

وفيما يتعلق بملف المصريين المحتجزين فى السعودية..قال العشيرى إنه التقى منذ أيام بالسفير السعودى بالقاهرة لبحث هذا الأمر ، مضيفا أنه يتلقى تقارير مستمرة من السفارة المصرية فى الرياض وقنصليتها فى جدة، وهناك زيارات دورية لكل السجون فى السعودية، وكل أسبوع هناك زيارة لكل سجين بالمملكة، مشيرا إلى أنه لا توجد أى شكوى من المعاملة.

وأوضح فى الوقت ذاته أنه يوجد حاليا 21 مصريا فقط على ذمة قضايا أمنية، فيما يبلغ عدد المصريين المحتجزين على ذمة قضايا جنائية فى السعودية 1000، وهناك مشاورات تجرى لاستكمال مسجونين بالمملكة مدة عقوبتهم بالسجون المصرية، مشيرا إلى وجود 101 مصرى محتجز بسجن الوافدين بجدة منهم 27 مواطنا تجرى عملية ترحيلهم و22 من متخلفى تأشيرة العمرة قد عادوا بالفعل إلى أرض الوطن إلى جانب 8 من متخلفى التأشيرة التجارية.