وكيل حقوق الإنسان بـ" الداخلية": والله العظيم "الجندى" مات فى حادثة سيارة.. ونحاول تغيير فكرة "الضابط قليل الأدب".. والضباط يخرجون للمظاهرات بدون طلقات نارية وجنود الأمن المركزى" ليسوا عبيدا"

قال اللواء محمد ناجى، وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إن واقعة وفاة محمد الجندى، ليس للوزارة يد فيها، وأنه توفى فى حادث سيارة قائلا "والله العظيم الجندى مات فى حادثة سيارة والزمن سيثبت ذلك"، مؤكدا أن العقيدة الأمنية والفكر الأمنى فى حاجة إلى وقت لتغييره، وأنه لابد من وجود أخطاء لتغيير هذه العقيدة المتراكمة على مر العقود الماضية، فهناك 450 ألف عسكرى أمن مركزى، و35 ألف ضابط داخل المؤسسة ووزارة الداخلية نسعى إلى التواصل معهم من اجل نشر فكرة حقوق الإنسان، وكذلك التواصل مع القوى السياسية الموجودة فى الشارع لتغيير فكرة "الضابط قليل الأدب".


وأضاف ناجى، فى تصريحات على هامش الحلقة النقاشية التى عقدت اليوم الثلاثاء، بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية تحت عنوان "الملف السيناوى بين التهميش والاندماج"، أن ما يقال بشأن أن عساكر الأمن المركزى عبيد، هذا القرن هو كلام مغلوط وافتراء لأنهم يؤدون واجبهم مثلما يؤدى جندى القوات المسلحة مهامه فى مواجهة الخطر الخارجى، مؤكدا أن قطاع الأمن المركزى يعد من أهم قطاعات وزارة الداخلية، موضحا أن واقعة سحل المواطن حمادة عند قصر الاتحادية هى قيد تحقيق النيابة، ولم يتم الضغط عليه للتراجع عن أقواله، إنما شعر وقتها ان الوزارة عاملته باحترام وإنسانية وأصدرت له اعتذارا رسميا فغير أقواله، موضحا أن المخطئ سوف ينال جزاءه.

وحول الانتهاكات التى حدثت بالرغم إنشاء قطاع حقوق الإنسان بالداخلية منذ 4 أشهر تجاه المتظاهرين، قال ناجى إن المتظاهرين ليس أعداءنا ولم ولن نتعرض لأى متظاهر سلمى متسائلا" لكن الذى يخرب البيوت والمنشآت والمبانى هل نعتبره متظاهرا؟".

وأكد ناجى، أنه لا يوجد استخدام للرصاص الحى من قبل أفراد الشرطة وأن الضباط يخرجون وأسلحتهم فارغة من الرصاص، حيث يقوم أحد أفراد النيابة العامة بتفتيش الخدمات قبل خروجها قائلا "نحن نفعل ذلك حتى نحمى الضابط من نفسه إذا تعرض لانفلات فى أعصابه".

وأكد رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن القطاع يحاول التصالح مع أهالى سيناء، مثلما يسعى للصلح مع أهالى مصر كلها، موضحا أن سيناء لها عدد من المشاكل التى يأتى فى مقدمتها المشكلة الأمنية المتراكمة من النظام السابق، وأن أهالى سيناء يريدون تملك الأراضى وتوفير فرص للتعليم وإقامة مدارس كما أن لديهم تطلعات للاندماج فى المجتمع المصرى.


وأضاف ناجى أنه تم الاتفاق من خلال برتوكول مع أهالى سيناء على التعاون بينهم وبين وزارة الداخلية وما يمكن أن يقدمه كل طرف للآخر.