وأصدرت المحكمة حيثيات الحكم بعد 30 يوما من الحكم الصادر ببراءة المتهمين، حيث أوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن النيابة العامة لم تقدم دليلا واحدا يفيد إدانة المتهمين، بل قدمت من دافعو عن أقسامهم وعن أنفسهم مستعملين حق الدفاع الشرعى عن النفس، وتركت المخربين والمجرمين الذين سرقوا ونهبوا وحرقوا وعاشوا فى الأرض فسادا، مع أن هؤلاء هم بلطجية ومخربون والثوار الحقيقيون هم من قاموا بثورة بيضاء سلمية.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن النيابة العامة وضعت القضاة الذين نظروا هذه القضية فى مواجهة ظالمة مع من قدمتهم كمتهمين وهم أبرياء، وحتى الآن لم تقدم المجرمين الحقيقيين.
وأضافت المحكمة: النائب العام الجديد سار على نفس الخطأ الذى ارتكبه من قبله، فلو كان موضوعيا راغبا فى تحقيق العدالة لكان تمهل حتى تحدد المحكمة أسباب حكمها، فقد تكون المحكمة قد أصابت فى هذا الحكم، فيعود الحق إلى أصحابه، ويُرد لمن ظلموا اعتبارهم، بدلا من الخروج بتصريحات استعراضية ومستفزة، ويطعن على الحكم دون قراءة أسبابه.
وإليكم حيثيات حكم المحكمة..
