قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى والتى طالب فيها برفع وإزالة بإزالة جميع الحوائط الخراسانية والحواجز والأسوار الحديدية المحيطة بقصر الاتحادية للحكم فيها بجلسة 28 مايو المقبل، وذلك بعد تنازله عنها، حيث ستقضى المحكمة بترك الخصومة فى الدعوى.
كان صبرى قد أكد فى دعواه، أن إغلاق جميع الطرق المحيطة بقصر الاتحادية، أدى إلى غلق المنطقة بالكامل بالحوائط الخراسانية والأسوار والسواتر الحديدية ومنع المرور بها، مما أدى إلى إصابة جميع الطرق والشوارع المحيطة بقصر الاتحادية بالشلل التام"، وكذلك ألحق أضرارًا جسيمة بالمحلات التجارية المحيطة بالاتحادية، وما سببه ذلك من أضرار لجميع قاطنى منطقة مصر الجديدة بالكامل، وأدى إلى تعطيل أعمالهم واعتدى اعتداءً صارخ على حياتهم، وأن غلق هذه المنطقة يعد مخالفة لأحكام القانون والدستور، الذى أعطى الحق للكافة لاستعمال الطرق العامة وهو ممارسة حق من حقوق الإنسان فى التنقل والمرور الميسر، إلى ما يبتغيه من أمكنة لتحقيق مأربه وأداء عمله.
