"المصرى الديمقراطى" بأسيوط: الضبطية الشعبية إعلان صريح للفتنة

رفض شباب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بأسيوط دعوة النيابة العامة، لجموع المواطنين، إلى استخدام حقهم بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، والإمساك بمرتكبى أية جريمة متلبسا بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى، معتبرة ذلك تحريضا على تصفية الحسابات.

وقال حسام مصطفى، عضو الهيئة العليا بالحزب، إن هذه الدعوة إعلان صريح لإحداث الفتنة بين المواطنين، وإن النائب العام الذى تم تعيينه بصورة غير شرعية يستخدم منصبه لإحداث الفوضى فى مصر.

وأضاف مصطفى أن مثل هذه الدعوة أعطت الشرعية للجماعة الإسلامية لممارسة حقها فى تصفية الحسابات تحت غطاء الضبطية القضائية للمواطنين، وهذا ما نعتبره من عوامل هدم دولة القانون.

وطالب مصطفى، المجلس الأعلى للقضاء، بالتدخل فورا لمنع تلك المهازل، وإقالة النائب العام الذى أصبح محل استياء غالبية الشعب المصرى وتعيين شخصية محايدة بدلا منه، دون الرجوع لرئيس الجمهورية، وذلك بعد تصريحات الرئيس بعدم التدخل فى اختصاصات القضاء.

وناشد مصطفى جموع الشعب المصرى عدم الانسياق وراء تلك الدعوة والالتزام باحترام دولة القانون، كما ناشد ضباط الشرطة الشرفاء بتحمل العبء الأكبر على أكتافهم من أجل تجنب خطر أكبر قد يهدد الجميع.