حزب مصر الحرية يرفض منح الضبطية القضائية لشركات الحراسة الخاصة

رفض حزب مصر الحرية ما طرحته وزارة العدل بمشروع لتعديلات تشريعية تسمح لشركات الحراسة الخاصة بالتسليح فى حالة حراسة المنشآت الخاصة وخدمات نقل الأموال، خاصة بعدما تردد على لسان عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة وجود تفكير فى منح الضبطبة القضائية لأفراد شركات الحراسة، معتبرا أن ذلك يعد خطيرا للغاية، ويفتح الباب أمام تكوين ميليشات خاصة عبر الطرق القانونية.

وأضاف الحزب فى بيان له، اليوم الأحد، أن ذلك يشكل تهديدا للسلم الاجتماعى، ويمهد الطريق أمام انهيار الدولة، مؤكدا أنه لا بديل عن جهاز الشرطة لحفظ الأمن، وأن المشاكل الراهنة لن تحل إلا بإعادة هيكلة الشرطة، وفقا لما طلبته المجتمعات المدنية.