طالبت القوى السياسية بالقليوبية باعتقال الداعية محمود شعبان الذى أصدر فتوى أحل فيها دم المعارضة المصرية، ومنهم الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى، وتسببت هذه الفتوى فى إحداث حالة من الغليان داخل الشارع المصري، وفى القليوبية شنت القوى السياسية هجوما حادا على الفتوى نظرا لما ستحدثه من بلبلة وفوضى فى المجتمع.
ومن جانبه، طالب أمين حزب المصريين القيادة السياسية بأن تعمل كدولة قانون، وليس دولة فتاوى تزهق الأرواح بناء على فتوى من الممكن أن يختلف عليها الكثيرون، ومن الممكن أن يتفشى هذا المرض الفكرى فى مصر، وحينها سيكون الرئيس مرسى مطالبا باعتقال قائل الفتوى بوصفه المسئول الأول عن المذابح وعن الدماء.
وأضاف أن هذه الفتاوى تدل على فشل الدولة، وأن الصدام قادم لا محالة طالما يصر الإخوان على التعامل بمنطق التخوين والكفر، ولا يريدون الدخول فى حوار حقيقى يحقق مصلحة البلاد، أو الإقرار بأن دولة القانون يجب الحفاظ عليها، والتصدى لهذا المفتى واتخاذ إجراءات ضده عقوبة على فتواه التى تنشر الفوضى.
ومن جانبه، انتقد أمين حزب التجمع كامل السيد سياسة الإخوان فى تقسيم المجتمع إلى مسلم وكافر، وكل من ينتمى إليهم أو يتفق مع فكرهم فهو المسلم الكامل، وغير ذلك فهو الكافر أو ناقص الإيمان، وبالتالى لن يكون للحوار أى جدوى ونصبح الديمقراطية فى مهب الريح، لأن المختلف معهم فى الرأى سيكون ملحدًا أو كافرًا، وهذه الفتوى بما تحمله من تعصب دلالة واضحة على غياب الدولة، وكارثة، وتعرض حياة الناس للخطر.
أمين "المصريين" بالقليوبية يطالب القيادة السياسية بالعمل كدولة قانون
الخميس، 07 فبراير 2013 01:44 م