"مفوضية الدستورية" تحدد الأحد المقبل لنظر أولى جلسات حل "التأسيسية" و"الشورى"

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة الأحد المقبل، لنظر أولى الجلسات التحضيرية للدعاوى المحالة إليها من هيئة المحكمة لكتابة الرأى القانونى، وذلك للفصل فى مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاصة بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وكذلك فى مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى.

ومن المقرر أن تنظر هيئة المفوضين دعوى بطلان القانون الذى تم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بناءً عليه، وبطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، والذى يقوم فيها المدعون والمدعى عليهم بتقديم المذكرات أوجه دفاعهم، حتى تتمكن الهيئة من إعداد تقريرها بالرأى القانونى حول الدعويين وإرسالها مرة أخرى إلى المحكمة.

وتنص المادة التى يتضمنها قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والمطعون عليها، "على أن قرارات الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تولت إعداد مشروع الدستور الجديد، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية".

فيما ستقوم الهيئة بكتابة الرأى القانونى حول مدى دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى الحالى، وذلك من خلال مقارنة هذه النصوص بمواد الدستور الذى تم الاستفتاء عليه فى 15 ديسمبر الماضى، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت بالفعل فى كتابة التقرير، ولها الحق فى أن تقوم بكتابة التقرير الخاص بها فى الفترة التى تحددها، على ألا تزيد المدة عن 45 يوماً، ثم إرساله إلى هيئة المحكمة لتحديد جلسة لنظر الدعوى.