قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوه، بإلغاء القرار الصادر من نيابة الأموال العامة العليا بالتحفظ على أموال كل من محمد سيف الدين جلال محافظ السويس الأسبق، ورجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة شركه الشرقيون للمصنوعات الصناعية، وذلك لقيامهم بسداد الأموال المستحقة عليهما.
كان المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة، قد تقدم بمذكرة لهيئة المحكمة تفيد بأن المحافظ ورجل الأعمال قاموا بسداد قيمة قطعة أرض مساحتها 826 ألف متر من المنطقة الساحلية بالعين السخنة، والتى قاما باستئجارها من شركة ماكديرمول منذ عام 1976نظير 3 قروش للمتر لمدة 5 سنوات، ويتم زيادتها 105 قروش طبقا للقانون 100 لسنة 64 بشأن تأجير الأراضى المملوكة للدولة، حيث إنهم لم يقوما بدفع المبلغ وتم فسخ التعاقد فقامت النيابة بإصدار أمر بمنعهما من التصرف فى أموالهما، ولكنهما قاما بعد ذلك بسداد، فأصدرت المحكمة أمرا برفع التحفظ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة