ألمانيا توافق على قواعد صارمة جديدة لتقليل مخاطر القطاع المصرفى

وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، على مجموعة من القواعد الجديدة الصارمة تستهدف الحد من المخاطر التى يتعرض لها القطاع المالى فى البلاد.

ويشمل مشروع الخطة الذى اعتمده مجلس وزراء المستشارة أنجيلا ميركل تهديدا بفرض غرامات كبيرة أو توقيع عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات للمصرفيين والمسئولين التنفيذيين بشركات التأمين عن التضليل فى إدارة مخاطر مؤسساتهم.

تم اقتراح القواعد الجديدة التى تأتى عقب الأزمة التى يتعرض لها النظام المالى فى العالم خلال السنوات الخمس الماضى فى وقت تستعد فيه الأحزاب السياسية الألمانية لانتخابات عامة فى 22 سبتمبر القادم.

ويستلزم مشروع القانون تأييد مجلس الولايات فى البرلمان الألمانى، حيث يتمتع الحزب الاشتراكى الديمقراطى وحزب الخضر المعارضان بالأغلبية.

ودعا وزير المالية الألمانى فولفجانج شويبله المعارضة للمساعدة فى تسريع تطبيق القواعد الجديدة التى تدعو أيضا إلى اتخاذ خطوات لفصل أنشطة التجزئة المصرفية من العمليات المصرفية الاستثمارية الأكثر مخاطرة.

قال شويبله: "آمل ألا يثبط تحديد موعد الانتخابات العامة من همة المعارضة بالعمل سويا وبشكل بناء".

وأضاف أن القواعد الألمانية الجديدة سيتعين تغييرها إذا كان ضروريا فى وقت آخر فى المستقبل للتكيف مع أى لوائح جديدة يعتمدها الاتحاد الأوروبى.

وبموجب الخطة الألمانية، سيتعين على البنوك العاملة فى نشاطات تداول عالية المخاطر بقيمة تبلغ إما بنسبة 20% من ميزانيتها الإجمالية أو أكثر من 100 مليار يورو (135 مليار دولار) أن تنقل الأصول إلى وحدات منفصلة.

ويهدف ذلك إلى ضمان أن تكون ودائع عملاء خدمات التجزئة المصرفية بالمؤسسة منفصلة عن عملياتها الأكثر مخاطرة فى أسواق المال.

وعبرت اتحادات مصرفية ألمانية عن شكوكها حيال خطط برلين محذرة من إمكانية المبالغة فى وضع قواعد تنظيمية للصناعة والمخاطرة بأن تمضى البلاد بمفردها فى تطبيق هذه القوانين الجديدة.