المجالس القومية المتخصصة تطالب بقانون ينظم صور الحق فى التعبير

أوصت شعبة العدالة والتشريع بالمجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية التابع للمجالس القومية المتخصصة، فى تقريرها الذى أصدرته بعنوان "تنظيم مباشرة حق التجمع والتظاهر والإضراب"بضرورة إصدار تشريع موحد ينظم كل صور الحق فى التعبير، وينص على الإجراءات التى يجب إتباعها للسماح بممارسة تلك الصور بهدف الحفاظ على النظام والمصلحة العامة والأرواح والممتلكات.

وأضاف التقرير بضرورة تحديد القانون آلية للإخطار وتكوين لجنة تكون مسئولة عنه تحدد الغرض من الاجتماع أو التظاهر أو الاعتصام والمكان والمدة المحددة لبداية ونهاية صور التعبير المطلوبة، بالإضافة إلى ضرورة تحديد القانون للمعايير الواجب التزامها بخصوص تقدير السلطات العامة للمنع وأن يكون الاعتراض كتابة وأن يخطر به ذوو الشأن خلال مدة محددة، لافتا إلى ضرورة أن يكون خاضعا لرقابة القضاء الإدارى وينظم إجراءات الطعن والفصل فيه.

يذكر أن المجلس القومى للتنمية الاجتماعية سيعقد يوم الثلاثاء المقبل اجتماع لمناقشة تقرير شعبة العدالة والتشريع.