قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى التى أقامها عبد الله ربيع المحامى والتى يطالب فيها بإزالة كافة التعديات التى تمت على الأراضى الزراعية، والبناء الذى تم على الأراضى الفضاء بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون منذ أول يناير 2010، وإزالة كافة الأكشاك والأرصفة المقامة بدون ترخيص فى كافة الشوارع الرئيسية والجانبية بالمخالفة لأحكام القانون على كامل الأراضى المصرية، وإزالة كافة إشغالات الطرق والباعة الجائلين المخالفة للقانون لهيئة مفوضى الدولة لإيداع تقرير بالرأى القانونى فيها.
وأشارت الدعوى التى حملت رقم 58457 لسنة 66 قضائية، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزير النقل والموصلات ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم إلى أن الحكومة تقاعست عن حماية الدستور والقانون ولم يعملوا على فرض احترام المواطنين لأحكام القوانين المنظمة للحياة العامة، الأمر الذى أشاع الفوضى فى ربوع الوطن من قيام بعض المواطنين ببناء أرصفة منازلهم، ومحلاتهم وقيام بعض ملاك ومستأجرى المحلات التجارية والوحدات السكنية بغلق المساحات الموجودة أمام منازلهم بطرق ووسائل مختلفة لعمل جراجات فى الشوارع، وقيام بعض الباعة الجائلين بغلق الطرق والساحات والميادين، وأيضاً قيام بعض قائدى سيارات الأجرة والملاكى والنقل بمخالفة كل قواعد المرور وغلق الطرق والشوارع أثناء السير، وأن كل هذه المخالفات كانت من ثمار عدم احترام النظام السابق للدستور والقانون، مما أدى إلى غياب العدالة وضياع كل فرص المساواة بين المواطنين وشيوع الفساد حتى عمت الفوضى ربوع البلاد.