مساعد وزير العدل لصحيفة كويتية: هيبة القضاء لن تعود إلا بالاستقرار

أكد مساعد وزير العدل المصرى لشئون الدراسات القضائية المستشار أحمد سليمان، أن البعض كان يترقب صدور الحكم فى قضية مذبحة بورسعيد لاستغلاله فى إشاعة الفوضى بالبلاد، لافتا إلى أن هيبة القضاء لن تعود إلا مع حدوث الاستقرار.

وأكد سليمان أن حل أزمة النائب العام ليست بيد مجلس القضاء، أو وزير العدل، لأن لا أحد يستطيع إجبار المستشار طلعت عبدالله على الاستقالة، كاشفا جاهزية قانون السلطة القضائية، وإمكان إقراره من قبل مجلس الشورى.

وأرجع مساعد الوزير فى حوار مع صحيفة "الجريدة" الكويتية نشرته اليوم الاثنين، سبب فقدان هيبة القضاء وبخاصة بعد الاحتجاجات الشعبية الواسعة التى أعقبت صدور الحكم فى قضية مذبحة بورسعيد، إلى حالة الانفلات الأخلاقى التى باتت واضحة بعد الثورة فى ظل عدم فهم الكثيرين لمعنى الحرية وتقديرهم لها.

وفى قضية بورسعيد قال "كان هناك من يترقب صدور الحكم لفرض حالة من الفوضى لمصلحة فصيل معين، ولخدمة أغراض بعض الجهات الخارجية التى لا تريد الخير لمصر، كما أن الإعلام لعب دورا خطيرا فى إشعال الفتن بدلا من مناشدة الناس احترام القانون، وبعض القنوات تخلع سمات البطولة على المجرمين والبلطجية".

وأكد مساعد الوزير أنه عندما تكتمل أركان الدولة ومؤسساتها ويعم الاستقرار يمكن حينئذ تطبيق القانون، لأنه بغير ذلك لن يحترم أحد أحكام القضاء وستسقط دولة القانون، وأعرب عن موافقته على فرض الطوارئ، وقال "إن الظروف التى تمر بها البلاد ظروف استثنائية"، وتساءل "متى ستفرض حالة الطوارئ إذا لم تفرض عقب
وقوع أكثر من 30 قتيلا فى يوم واحد، كما أن منح الضبطية القضائية لأفراد الجيش إجراء مؤقتا فرضته هذه الظروف، والهدف الأساسى منه هو حماية البلاد من الفوضى".


وحول أزمة النائب العام فى مصر، قال مساعد وزير العدل المصرى لشئون الدراسات القضائية المستشار أحمد سليمان "إن أزمة النائب العام بدأت مع صدور الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012، والذى تضمنت مادته الثالثة النص على أن يعين النائب العام من أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، وأن هذا النص يسرى على من يشغل المنصب الحالى والسابق".

وأضاف "ولما كان النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود يشغل المنصب مدة تزيد على أربع سنوات، فقد ترتب على هذا الإعلان عزله من منصبه، الأمر الذى أدى إلى اعتراض القضاة على هذا الإعلان"، وتابع قائلا "إنه غير راض عن الطريقة التى تم بها عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله، رغم أن تعيين الأخير تم بقرار جمهورى طبقا لنص المادة 119 بشأن السلطة القضائية، والتى لم تلزم الرئيس باستطلاع رأى مجلس القضاء الأعلى فى هذا الشأن، أو الحصول على موافقته".

وأضاف "أن المستشار طلعت عبدالله أجبر على الاستقالة من منصبه، بعد أن تم احتجازه فى مكتبه وقام أعضاء النيابة العامة بمحاصرة المكتب، ولم يسمحوا له بمغادرة المكتب حتى تقدم باستقالته، وبالتالى هذه الاستقالة لا يعتد بها قانونا، وهى والعدم سواء، لأنها تمت تحت ضغط، وأنه للأسف الشديد ما حدث أمام مكتب النائب العام يعد سابقة خطيرة، وهو مشهد مؤسف أساء لأعضاء النيابة العامة وللقضاء المصرى عموما".

وأشار مساعد الوزير إلى أن نادى القضاة لعب دورا مؤثرا فى هذه الأزمة، فقد سبق أن أعلن رئيس النادى المستشار أحمد الزند عن أنه سيعمل بالسياسة ودعا القضاة إلى الاشتغال بالسياسة، كما دعاهم إلى عدم تطبيق القوانين التى يصدرها مجلس الشعب السابق، وفتح الباب للأحزاب والتيارات السياسية لحضور الجمعيات العمومية للقضاة حتى وصل الأمر إلى الهتاف فى الجمعية العمومية "الشعب يريد إسقاط النظام" وهى سابقة لم تحدث من قبل.

وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل المستشار أحمد مكى، ليس بيدهما حل الأزمة، والوحيد الذى يمكنه حلها هو النائب العام المستشار طلعت عبدالله، حيث لا يستطيع أحد إجباره على الاستقالة من منصبه.

وحول قانون السلطة القضائية، أكد سليمان أن القانون جاهز، ويمكن لمجلس الشورى إقراره بعد عرضه على الهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المدنى، أو تأجيل البت فيه إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد.