هبوط نمو دول النفط سيكون سبباً فى تراجع اقتصاديات الشرق الأوسط

ذكر تقرير لصندوق النقد الدولى حول الأداء المحتمل للاقتصاد العالمى، بأن هبوطاً متوقعاً فى معدل نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف يحدث فى المستقبل، سببه الرئيسى هبوط معدلات النمو لدول النفط، ضمن هذه المجموعة، بسبب توقعات بضعف سوق النفط.

وفى تقديرات سابقة للصندوق عن المنطقة -أكتوبر 2012-، تهبط معدلات النمو لدول مجلس التعاون الخليجى، مجتمعة، من نحو 7.5% لعام 2011 و5.5% لعام 2012، إلى 3.7% لعام 2013 و3.7% لعام 2014، وتهبط للكويت من معدلات 8.2% و6.3% فى عامى 2011 و2012 إلى 1.9% و3.3% لعامى 2013 و2014 على التوالى، والسبب هو الضعف المحتمل لسوق النفط.

وهناك ثلاث عوامل تؤثر فى أداء سوق النفط، الأول هو العامل السياسى أو أحداث الربيع العربى وأزمة الغرب مع إيران وتأثيرهما، موجباً، وهما، وليس الاقتصاد، كانا السبب الرئيس فى علاوة المخاطر الحالية التى رفعت أسعار النفط، وإنتاجه، للكويت، فى السنتين الأخيرتين.

والعامل السياسى لا تمكن المراهنة عليه، فهو لا يدوم، حتى أن طال أمده، ومخاطره تكمن فى احتمال اجتناب آثاره من خلال الإحلال، كما حدث مع "نفوط" بحر الشمال، فى ثمانينات القرن الفائت.

أما العامل الثانى، فهو اقتصادى وتأثيره على أطول من القصير، سالب، والواضح، من تنبؤات النمو للاقتصاد العالمى، أن زخم النمو حتى عام 2008 لن يتكرر، فكل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الوحدة الأوروبية سوف تتعايش مع معدلات نمو أقل.

والأهم، هو أن آسيا المتفوقة سوف تفقد هامشاً من معدلات نموها، فمن المحتمل أن تفقد الصين نحو 2%، سنوياً، وربما أكثر، من معدلات نمو اعتادتها خلال عشرين سنة سبقت الأزمة، ومثلها الهند والبرازيل وغيرهما من نمور آسيا.

وما يفترض أن يأخذ حقه من الدراسة، هو ثالث تلك العوامل، وهو التهديد الجديد لإمدادات الطاقة من الغاز الصخرى، فعند مستوى أسعار لبرميل النفط بحدود 70 دولاراً أمريكياً، يبدو أن مصادره كبيرة، وقد تتحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكبر منتج لما يقابله من براميل النفط، بحلول عام 2020، وقد يحول أمريكا الشمالية إلى صافى مصدر للطاقة بحلول ثلاثينات القرن الحالى.

والمهم أنه قد يتوافر فى أى مكان آخر، مثل أستراليا، كما نشر، حالياً، أو حتى الصين والهند، وقد تتطور تقنيات استخلاصه وتصبح أرخص، وقد تتطور تقنيات استخدامه وتؤدى إلى خفض جاذبية نفوط الشرق الأوسط حسبما أورد تقرير شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية فى التقرير الأسبوعى عن الأسواق.
وفى الدول الحريصة على البقاء والنماء ما بعد عمر إداراتها، تتسابق مؤسساتها على دراسة تأثيرات مثل هذه التطورات على استقرارها ونموها، وفى الكويت يتسابق السياسيون على توريط الدولة المسكينة، بما ليس لها قدرة على مواجهته بالحديث عن الإعفاء من الالتزامات أو القروض، وعن مزيد من المنح والكوادر، من دون إنتاج يذكر.