ولم يقتصر الأمر على مشاكل بعض العاملين بالمشرحة، بل هناك مشاكل أخطر وهى الإهمال الذى استشرى للمشرحة، حيث تجد الفئران تتجول داخل المشرحة وتتوقف على جثث الموتى لتنهش أجسادهم التى لا حولا لها ولا قوة، فى ظل غياب المراقبة والمتابعة والاهتمام بها من القائمين عليها.
ووصل الأمر أيضا إلى افتقاد بعض الجثث نتيجة لتحميل المشرحة أكثر من طاقاته الاستيعابية، حيث تستوعب الثلاجة 120 جثة، فيما يتضاعف ذلك الرقم فى أوقات أخرى فى حال وقوع كوارث أو حوادث أخرى، فتكون المصيبة عن أهل المتوفى مصيبتين، الأولى افتقادهم لابنهم أو والدهم أيا كان والثانية افتقادهم للجثة وعدم العثور عليها.
وعلى الرغم من أن مصلحة الطب الشرعى صرح عملاق فى المظهر، وله دور قوى وفعال فى كشف الحقائق والوقوف على السبب الحقيقى للوفاة إلا أنه مهمل من الدولة لا يجد أى أهمية لدى المسئولين حتى، فهناك عدد من الأطباء الذين يعملون فى تلك المصلحة من الممكن أن يقال عنهم من الفئات مهضومة الحق، فالأجور التى يتقاضونها لا تتعدى بعض مئات الجنيهات، فضلا عن إصابتهم بالأمراض الخبيثة نتيجة تعاملهم مع الوفيات دائما.
ولنقل الصورة من قبل الحدث، انتقل "اليوم السابع" لمقر مصلحة الطب الشرعى التى تقع بمنطقة السيدة زينب وكانت المفاجأة، 5 أطباء شرعيين فقط هم من يتولوا مهام التشريح داخل مشرحة زينهم و6 عمال يؤمنون الجثث ويتولون مساعدة الأطباء فى حفظ الجثث داخل الثلاجة.
بداية يقول الدكتور عماد عبد الله الديب، نائب رئيس مصلحة الطب الشرعى ومساعد كبير الأطباء الشرعيين، إن المشرحة تعانى كثيرا من المشاكل خاصة فى حفظ جثث المتوفيين، حيث لا تستوعب سعت الثلاجات بها سوى 120 جثة، وبعد مطالب عديدة بإجراء توسعات فى المصلحة استجابت الحكومة وقامت بإنشاء عدد 2 ثلاجة جديدة وإصلاح للمشرحة بتكلفة مليون و300 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تصل سعة الثلاجات 250 جثة بعد دخول الثلاجات الجديدة للعمل.
وأضاف الديب، أن الأطباء الشرعيين هم أكثر الفئات المظلومة قبل وبعد الثورة، حيث تشهد المشرحة دائما مشادات كلامية مع أهالى المتوفين احتجاجا على عمليات التشريح أو مشكلات أخرى وقد تصل إلى حد الاعتداء عليهم باستخدام اليد، وهو ما يسبب إهانة للطبيب الذى يقوم بعملية التشريح، حيث إن ثقافة المصريين بالنسبة لعمليات التشريح مازالت ضيقة لا يفهمون أن عملية التشريح وكتابة التقارير حول الجثث هى من ستعيد حق المتوفى نفسه.
وكشف الديب، أن أهم المشكلات التى تعانى منها مصلحة الطب الشرعى هو عدم استقلالها عن السلطة القضائية المتمثلة فى وزارة العدل، مضيفا أن المصلحة بها أربعة أقسام وكل قسم مختص بعمل معين يساعد فى الوصول للحقيقة والذى يساعد القاضى فى بناء عقيدته والاطمئنان إلى الحكم الذى سيصدره.
" من جانبهم، عبر عدد من العاملين فى المشرحة عن غضبهم بسبب الإهمال الذى يلاقونه من الحكومة، حيث يقول محمد أحد عمال المشرحة، بأنه يتقاضى فى مساعدة الطبيب على الجثة 125 قرشا فقط، بينما يتقاضى بدل عن بياته داخل المشرحة "بدل مبيت" 130 قرشا، وعن بدل العدوى من أى مرض قد يصيبه نتيجة عمله داخل المشرحة وتعامله مع المتوفين 8 جنيهات للعامل الواحد، و10 للإداريين، و28 جنيهاً للطبيب.
وكشف محمد عن مفاجأة نتيجة لمشاهدته بعض المواقف خلال مبيته داخل المشرحة وهى مشاهدته بصفة مستمرة "ظهور قطط سوداء ليلا وعند قذفه لها بحجر تختفى القطة"، علاوة على سماعه لأصوات مخيفة لا يعرف مصدرها.
ويستطرد محمد وهو يلتقط بعض أنفاسه قائلا،" كنت فى أحد المرات جالسا خارج باب المشرحة وسمعت صوتا من داخل الثلاجة وسيدة بداخلها" تصرخ وتقول افتحولى الباب أنا هموت" وما أن اقتربت وقمت بفتح الثلاجة ظننا بأن هناك سيدة حية بالفعل فلم أجد سوى الجثة".
فيما قال أحد العمال ويدعى عمر،" الناس بتخاف منى عشان بشتغل فى المشرحة وكتير منهم يرفض السلام على".
وأضاف أن هناك بين المشاكل التى تواجههم أيضا هى اشتباكات الأهالى معهم أثناء استلام الجثة، لافتا إلى أن من بين المواقف الذين تعرضوا لها،" مجىء حالة غريق من نيابة قصر النيل ومع بدأ التشريح جاءت أهالى المتوفى مسلحين وقاموا بتكسير المشرحة وأخذ الجثة، ثم ذهب الأطباء لنيابة السيدة زينب لتحرير محضرا بالحادث وبعد ساعة أتى الأهالى بالجثة مرة أخرى مع دفع تعويض لما فعلوا بالمشرحة".
فيما انتقد سعيد أحد مغسلى الجثث داخل المشرحة، عدم الاهتمام بنظافة المشرحة وتواجد العديد من الفئران داخلها، لافتا إلى أن المشرحة تتكون من دور واحد أرضى بها غرفة للعامل المبيت و2 غرفة للغسل بعد التشريح.
وكشف أحد الأطباء داخل المشرحة عن مفاجأة وهى أن المشرحة الحالية لا تصلح لحفظ الجثث نتيجة لتعطلها وقلة سعتها التى لا تتعدى 120 جثة وفى حالات الكوارث الطبيعة مثل الدويقة أو القطارات أو العبارات فإن الجثث يتم تخزينها بطريقة عشوائية وفوق بعضها البعض نتيجة عدم وجود أماكن خالية.
وأضاف قائلا، إن المشكلة الأكبر فى حفظ الجثث هى أن بعضها يكون مجهول الهوية ولا يستدل على أهل المتوفى مما تضطر المشرحة إلى تحمل أعباء حفظ الجثة لحين استلامها وفى حالة مرور مدة محددة فإنه يتم استخراج أذن نيابة لها بالدفن فى مدافن الصدقة وهو الأمر الذى يتكرر فى حالات كثيرة مثل أحداث الثورة وما بعدها، حيث تم تسليم المشرحة نحو 19 جثة عقب الثورة مباشرة وبسبب اختفاء ملامح المجنى عليهم لم يتسدل عن هويتهم وذويهم فتقرر دفنها فى مدافن الصدقة وغير ذلك من الأمور.
