نفى المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أنباء، مفادها رفض رجل الأعمال أحمد عز، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانه، ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، للتصالح مع النيابة العامة فى قضايا تتعلق باتهامهم بالاستيلاء على المال، ورد هذه الأموال المستحقة عليهم، والتى كانوا قد تحصلوا عليها بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وأكد المستشار حسينى - فى تصريح له - أن النيابة لا تفرض على أى متهم إبداء التصالح فى القضايا، كما أنها لا تفرض عروضا بديلة على من يريد تسوية موقفه القانونى فى قضايا العدوان على المال العام.
النيابة تنفى خبر رفض عز والمغربى وجرانة التصالح فى قضايا المال العام
الأحد، 03 فبراير 2013 05:41 م
طلعت إبراهيم