طرح خطة بالأمم المتحدة لرفع حظر الأسلحة عن الصومال لمدة عام

قال دبلوماسيون، إن اقتراحا لرفع حظر على الأسلحة عن الحكومة الصومالية لمدة عام طرح بالأمم المتحدة لكنه سيبقى على قيود على أسلحة مثل الصواريخ سطح-جو فى ظل انقسام شديد بين الدول الأعضاء فى مجلس الأمن.

وطالبت الحكومة الصومالية برفع الحظر المفروض منذ 21 عاما حتى يتسنى لها تعزيز جيشها الذى يعانى نقصا شديدا فى التجهيز والانضباط لمواجهة متشددين إسلاميين مرتبطين بتنظيم القاعدة.

وذكر دبلوماسيون أن من المرجح أن توزع على أعضاء مجلس الأمن هذا الأسبوع مسودة قرار لتجديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى فى الصومال التى تدعمها الأمم المتحدة وإعادة ترتيب بعثة الأمم المتحدة واتخاذ قرار بشأن حظر السلاح.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن على القرار الأربعاء المقبل قبل انتهاء فترة التفويض لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى والتى يبلغ قوامها 17600 جندى فى اليوم التالى الموافق السابع من مارس.

وفرض مجلس الأمن الحظر عام 1992 للحد من تدفق الأسلحة على قادة الفصائل المتناحرة الذين أطاحوا قبل عام بالحاكم السابق محمد سياد برى وانزلق الصومال إلى حرب أهلية. وأجرى الصومال العام الماضى أول انتخابات منذ عام 1991 لانتخاب رئيس ورئيس وزراء.