قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس لنظر قضية قتل المتظاهرين بمحيط مديرية أمن السويس على خلفية أحداث استاد بورسعيد فى فبراير 2012 إلى 30 مايو القادم، بناء على طلب محامى المصابين وأسر الشهداء والمتهمين.
ومن جانبه، قال محمد سعد، المتحدث باسم المصابين فى الأحداث لـ"اليوم السابع" إنهم طالبوا القاضى بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق عن الأحداث للقضية، واعتبار القضية ضمن أحداث الثورة وإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية.
وتابع سعد لـ"اليوم السابع" أنهم طالبوا من رئيس محكمة الجنايات سماع أقوال الطب الشرعى الذين أعدوا تقارير عن الشهداء والمصابين بهذه الأحداث، وسماع مدير مستشفى السويس العام وإضافة قوات الأمن وضباط الشرطة كمتهمين بالقضية بناء على المستندات التى قدمها تقرير تقصى الحقائق مع طلب بفحص سجلات ودفاتر تسليم الأسلحة والخدمات على القوات أثناء الأحداث.
ويذكر أن جلسة اليوم هى الخامسة بالقضية، والمتهمون فيها 26 بقتل وإصابة 8 قتلى و19 مصابا من متظاهرى أحداث السويس، أوائل فبراير 2012، على خلفية تظاهر الشباب والمواطنين بمحيط مديرية أمن السويس بعد الحكم على المتهمين بارتكاب مذبحة استاد بورسعيد، والتى راح ضحيتها ما يزيد عن 74 شابا من أولتراس الأهلى.