"العالمى للطبيعة" يدعو إلى فرض عقوبات على الدول التى يباع فيها العاج

دعا الصندوق العالمى لحماية الطبيعة اليوم الخميس، إلى فرض عقوبات اقتصادية قوية ضد البلدان الأكثر تورطا فى تجارة العاج غير القانونية، من بينها تايلاند، الدولة المضيفة للاجتماع الدولى الشهر المقبل الذى يرمى إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض.

وعزا الصندوق الإتجار غير القانونى فى العاج إلى نفوق نحو 30 ألف فيل أفريقى سنويا.

وحث الحكومات الـ177 التى ستجتمع فى بانكوك من 3-14 مارس المقبل فى والموقعة على اتفاقية التجارة الدولية فى الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (سيتيز)، على بدء اتخاذ "إجراء رسمى من شأنه أن يؤدى إلى فرض قيود تجارية صارمة على أسوأ المتورطين فى تجارة العاج غير القانونية".

وأشارت إلى تايلاند ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية كدول رئيسية متهمة بالإخفاق فى كبح أسواق العاج المحلية لديهم.

وقال ستيفين برود المدير التنفيذى لشبكة مراقبة تجارة الحياة البرية (ترافيك): "جرى تحديد تلك الدول فى كل تحليل لتجارة العاج على مدار العقد الماضى نظرا لتورطها فى أغلب تجارة العاج غير القانونية".

وأضاف: "يؤدى الطلب على العاج إلى أزمة صيد غير قانونية واسعة النطاق، وبالتالى يتعين على الدول الأعضاء فى سيتيز طلب الامتثال للقانون الدولى".

وفى تايلاند، يستغل المجرمون القوانين التى تسمح ببيع العاج من الأفيال المحلية إلى غسل كميات هائلة من العاج الأفريقى غير القانونى عبر المحال التايلاندية، حيث يشترى السياح الأجانب الكثير من هذا العاج، حسبما قال بيان الصندوق الدولى لحماية الطبيعة.

وقال كارلوس دروز مدير البرنامج العالمى لأنواع الكائنات التابع للصندوق الدولى لحماية الطبيعة: "يمكن لتايلاند إصلاح هذا الوضع بحظر كل مبيعات العاج فى البلاد وفى حالة عمل ذلك لن نكون فى حاجة إلى فرض عقوبات تجارية".