جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالمجموعة الوزارية للخدمات، بحضور وزراء البحث العلمى، والتعليم، والزراعة، والتنمية المحلية، والنقل، والاتصالات، والتموين، بالإضافة إلى ممثلى عدد آخر من الوزارات.
وأضاف وفيق، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من 6 مشروعات بوزارة التعليم، و19 مشروعا بوزارة الاتصالات، و6 مشروعات بالقوى العاملة، و20 بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، و9 مشروعات بالزراعة، و7 بوزارة الصحة، و4 بالنقل، بالإضافة إلى 3 مشروعات بوزارة البحث العلمى، و2 بوزارة شئون البيئة، و3 بالتعليم العالى، و10 بالموارد المائية والرى، و12 مشروعا بوزارة المرافق، و20 مشروعا بوزارة الدولة للتنمية الإدارية.
وأوضح وزير الإسكان، أن من بين المشروعات المقرر الانتهاء منها خلال أيام افتتاح محطة سيدى جابر بالإسكندرية بعد تطويرها، وافتتاح مشروع هويس الكيلو 100 على الطريق الملاحى القاهرة- الإسكندرية، ومستشفى بهتيم للتأمين الصحى، بالإضافة إلى الانتهاء من عدد من المدارس والمبانى السكنية للطلاب والطالبات، وعدد آخر من المشروعات التى يستفيد بها المواطنون.
وأضاف طارق وفيق، أنه نم عرض الموضوعات المتداخلة بين العديد من الوزارات، ولم يتم التوصل لحلول بشأنها، حتى يتم اتخاذ قرارات عاجلة لحلها، حيث عرضت وزارة الإسكان عددا من مشروعات الطرق، التى نفذها الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومطلوب نقل تبعيتها للهيئة العامة للطرق والكبارى "التابعة لوزارة النقل"، لتتولى أعمال الصيانة المستقبلية.
من جانبه، أكد الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل، أنه سيتم إدراج هذه الطرق فى خطة الهيئة قريبا وموعد تسلمها، وعرضت أيضا مشكلة التعديات على الوحدات السكنية بالمدن الجديدة والمحافظات، مطالبا بضرورة تضافر جهود جميع الوزارات لمواجهتها، واسترداد هذه الوحدات.
كما عرضت وزارة الصحة 17 مستشفى جديدا يتم الانتهاء منها حاليا، فى ظل وجود تأخير فى توصيل المرافق إليها، وتم الاتفاق مع مسئولى المرافق على إعداد جدول زمنى وسرعة حل هذه المشكلة، كما عرضت وزارة التعليم لمشكلة توفير الأراضى اللازمة بالمحافظات لبناء المدارس، وتعهد الوزراء المعنيون، بتقديم حلول عاجلة لهذه المشكلة، بالإضافة إلى تضافر جهود جميع الوزارات لمواجهة مشكلتى التسرب من التعليم، ومحو الأمية.
فيما قال وزير الإسكان، إن وزير النقل عرض لمشكلة المزلقانات العشوائية بالسكة الحديد، وكيفية فتحها مرة أخرى بعد أن يقوم مسئولو الوزارة بإغلاقها، وهو ما يعرض حياة المواطنين للخطر، واقترح وزير التنمية المحلية أن تشكل لجنة فنية عليا، ولتكن من أساتذة كلية الهندسة بالمحافظات لمعاينة وفحص كل مزلقان، ومدى احتياج المواطنين إليه، ووقوعه فى حيز عمرانى أم لا، وفى حالة الاتفاق على الإغلاق يتم توفير بديل، سواء بإنشاء كوبرى أو نفق، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، وسد احتياجاتهم، مع الالتزام بمعايير واضحة لوجود المزلقانات، تضعها هذه اللجنة من المتخصصين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة