عبد الله المغازى: "الدستورية" سترفض قانون الانتخابات لما به من عوار

اعتبر الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، التصريحات الصادرة عن مصادر بالرئاسة عن إجراء الانتخابات البرلمانية فى أواخر شهر إبريل المقبل، استباقا للأحداث من حيث الوضع القانونى والسياسى، مضيفاً أن سبب ذلك افتقار مؤسسة الرئاسة إلى الخبرات القانونية التى تمتلك رؤية تتناسب مع الأوضاع الراهنة.

وأوضح أستاذ القانون الدستورى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتوقع رفض المحكمة الدستورية العليا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات، وإعادته إلى البرلمان مرة أخرى لإجراء التعديلات عليه، وذلك لأن القانون به عوار دستورى، حيث يخالف المادة رقم 113 من الدستور، الخاصة بتقسيم الدوائر.

وأشار المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، إلى أن التصريحات المتعلقة بإجراء الانتخابات لن تؤثر على حسابات جبهة الإنقاذ الوطنى، الخاصة بمقاطعة الانتخابات من عدمه، لافتاً إلى أن الجبهة تدرس الموقف بناءً على 3 محاور رئيسية، تساعد على توافر الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة، والمتمثلة فى توقف اختطاف والاعتداء على النشطاء السياسيين، والقصاص للشهداء، وتفعيل مبادرة حزب النور والجبهة.