كما أعلن الأستاذ وليد سامى راشد – رئيس لجنة الأسرة بالمنظمة أن المنظمة لن تتنازل عن أى حق من حقوق المتضررين من هذه القوانين حتى يتم تعديل هذه القوانين وإزالة كل ما أدخل عليها من فساد تشريعى لا يمت للشريعة الإسلامية بأى صله وستقف لجنة الأسرة بكل طاقتها إلى جانب المتضررين الذين أرسلوا شكاوى تعد بالآلاف للجنة بخصوص هذه القوانين التى مررها المجلس القومى للمرأة والمعمول بها حتى الآن، والتى هى فى الأصل مستمدة من اتفاقيات دوليه هدمت الأسرة، وجعلت كل يوم يمر يكون هناك ألاف الأطفال الذين يخلعون من جذورهم ولا يعرفون معنى الاستقرار.
تابع سامى فعاليات العمل الميدانى الجماعى بشكل موسع ومكثف لحملة وطن بأسرة مستقرة، والتى تهدف فى الأساس لإعادة استقرار الأسرة المصرية وتماسكها، وذلك من خلال تطهير قوانين الأسرة من الفساد التشريعى الذى ألم بها إلى الآن.
