ممثل وزارة الداخلية يطالب "الشورى" بإصدار تشريع ينظم آليات التظاهر

انتقد اللواء عبد الفتاح عثمان ممثل وزارة الداخلية أن يستقى الجميع المعلومات من وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المرئية أو المسموعة دون الرجوع إلى الجهات المسئولة.

وتحدث عثمان خلال جلسة مجلس الشورى اليوم، عن أحداث بورسعيد فقد تم تحديد هوية بعض الذين شاركوا فى تلك الأحداث إلا أن بعضا منهم ما زال هاربا ومازلت قوات الأمن تلاحقهم.

وعن أحداث السويس كشف ممثل وزارة الداخلية أن إطلاق أحد المتظاهرين "برشوت" أحد الألعاب النارية على قوات الأمن والتى تسببت فى تهتك "رئة" أحد رجال الأمن المركزى مما أدى إلى سقوطه أمام زملائه، كان نتيجتها إثارة غضب زملائه وهو الأمر الذى دفع أحد رجال الأمن لإطلاق النار على المتظاهرين.

وطالب اللواء عبد الفتاح بالإسراع فى إصدار تشريع ينظم آليات التظاهر لغلق الخلاف القائم بين المتظاهرين والأمن المركزى.

وعرض اللواء عبد الفتاح تقرير الوزارة حول حادث الشهيد "محمد الجندى"، والذى تضمن الخطوات التى تم نقلها الشهيد الى مستشفى الهلال بعد إصابته بحادث سيارة وذلك بناء على ما قاله رجل الإسعاف الذى تلقى اتصالا من المستشفى للاتجاه إلى ميدان التحرير، وفور وصوله وجد شخصا ملقى على الأرض وقد أكد الأهالى الذين احتشدوا حوله أن سيارة قد صدمته مجهولة الهوية وهربت.

وأوضح ممثل وزارة الداخلية أن المستشفى لم تتقدم ببلاغ إلى قسم القصر العينى، إلا أن بعد وقت قليل جاء محام ليتقدم إلى القصر العينى ببلاغ حول الحادث متهما فيه رجال الأمن المركزى الموجودين فى ميدان التحرير بتعذيب "الجندى" وإصابته بالضرب، ثم تم إحالة الأمر إلى النيابة، والتى قد طالبت بالاحتفاظ بملابسه وكذلك تقرير المستشفى وأيضا أوراق استقبال المستشفى بداية من يوم 27، وقد تضمن التقرير الطبى حول الجندى بأنه جاء يعانى من شرخ فى الجمجمة وفقدان للوعى.

كما انتقد اللواء عبد الفتاح ما ردده البعض على تعذيب "الجندى" قائلا "لقد اعتدنا على مثل هذه الروايات فى مثل هذه المواقف رغم أننا نلتزم الشفافية ونقول الحقيقة"، موضحا أن الوزارة قد دعت كل القنوات الفضائية للدخول إلى أبواب مراكز الأمن المركزى للكشف عن عدم اتباع الوزارة والأمن المركزى سياسة حجز المواطنين فى مقراتها لتعذيبهم".