قضت دائرة مستأنف مستعجل بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد أيوب وسكرتارية حسن قرنى شطب دعوى وقف الأعمال المادية لتأسيسية الدستور لعدم حضور المدعين.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت بجلسة 26 ديسمبر 2012 بعدم الاختصاص النوعى لنظر الدعوى، وكان مقيم دعوى وقف الأعمال المادية لتأسيسية الدستور لاغتصاب مقعد الممثل الشرعى لاتحاد عمال مصر فى التأسيسية تقدم باستئناف مستعجل على الحكم الصادر بعدم الاختصاص، ودفع محاميه باختصاص محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بنظر الدعوى بوقف جميع الأعمال المادية الخاصة بتأسيسية الدستور باعتبار أن مشروع التأسيسية ليس قانون وإنما عمل مادى يمثل عقبات وتصرفات مادية يجوز للقاضى بالأمور المستعجلة التصدى لها لإزالتها، وقد كان التحضير له باطل وكان من المفترض إعداده من مجلس الشعب ويصدر من السلطة الحاكمه وينشر فى الجريدة الرسمية، وقد أعطى قانون المرافعات للقاضى المستعجل وقف الأعمال غير المشروعة مما يتضح عدم مشروعية تلك اللجنة، حيث تم اغتصاب حق ممثل اتحاد العمال المنتخب من هيئة المكتب العام لاتحاد عمال مصر فى تأسيسية الدستور، والذى لا ينتمى لأى حزب سياسى أو جماعة قبل الثورة ما أدى لاستبعاده واستقدام أحد ممثلى حزب الأغلبية ليمثل عمال مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة