مستشار وزير المالية: الفقراء التزموا بتقديم إقرارات الضريبة العقارية

أعلن طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، أن التعديلات التى يجرى الانتهاء منها على قانون الضرائب العقارية، ستتضمن نصا يقضى بعدم تقديم إقرارات ضريبة عقارية مرة أخرى.

وكشف فراج خلال الندوة التى عقدتها جمعية الضرائب المصرية مساء أمس الأحد لمناقشة مشكلات التقييم للمنشآت الغير سكنية، أن من التزم بتقديم إقرارات الضريبة العقارية هم الفقراء والمعفيين من الضرائب، فى حين قدم الأغنياء إقرارات غير كاملة ومغلوطة وهو ما يمكن أن نعزيه لصعوبة الإقرار نفسه.

وأكد فراج أنه تم إدخال حوالى 50% من بيانات الإقرارات المقدمة، ولكن الاعتماد الأكبر سيكون على الحصر الميدانى الذى تقوم به اللجان، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عملا كثيفا للجان الحصر الميدانى من خلال أجهزة الحصر الإلكترونى الـ PDA.

وعن أسباب عدم انتهاء أعمال الحصر التى بدأت منذ سنوات، أوضح فراج أن فترة ما قبل الثورة كان هناك صعوبات فى حصر عقارات الأغنياء وذوى النفوذ، وبعد الثورة هناك مخاوف أمنية من نزول اللجان للشارع.

وأكد فراج أن الحصر الإلكترونى الذى يجرى حاليا يهدف لعمل قاعدة بيانات غير مسبوقة فى العالم بأكمله، يمكن لجميع جهات الدولة الاستفادة منها لأنها ترسم خريطة كاملة لمصر.

وطالب مستشار وزير المالية من المواطنين والجهات المختلفة التعاون مع مصلحة الضرائب العقارية واللجان الميدانية، خاصة المنشآت غير السكنية بتقديم بياناتها بمصداقية، حتى يتم تطبيق القانون بصورة تراعى العدالة الاجتماعية، منتقدا عدم تعاون العديد من الجهات فى إمداد الضرائب وزارة المالية بالدراسات والبيانات المطلوبة، وعلى رأسها المصانع والمطارات والمقيمين العقاريين.