ديسمبر شهر الدساتير.. واستفتاء دستور 30 يونيه المحطة الأخيرة

أيام قليلة أو ربما أسابيع تفصلنا عن وثيقة واضحة متفق عليها لنهاية تاريخ الدساتير المصرية التى انطلق إعلانها الثورى الأول قبل 61 عاماً كاملة من الآن، منذ تاريخ 10 ديسمبر عام 1952 الذى عرفت فيه مصر أول دستور لثورتها الأولى، والذى تزامن بمحض الصدفة مع تاريخ وضع دستور ثورتها الثانية التى تنتظر الاستقرار بوثيقة دستورية يوافق عليها الشعب بجميع طوائفه يفصل بين ثورتين حملا الروح ذاتها مع اختلاف الملابسات.

إلى جانب ذكرى الإعلان الدستورى الأولى فى مصر، يقع شهر ديسمبر على رأس قائمة "عيد الدستور" بالنسبة للعديد من دول العالم التى وجدت لنفسها يوماً محدداً احتفلت فيه بكتابة دستور ثورتها، كان على رأسها رومانيا التى تحتفل بيوم الدستور فى الثامن من ديسمبر، لذكرى الدستور الذى أعلنته عام 1991، بعد صراعات سياسية من أجل وثيقة ملزمة للحقوق والواجبات، وهو العيد الذى تفتقده مصر حتى اليوم، نتيجة لتقلبات سياسية جول الدستور لم تحسم بعد، وتنتظر مصر حسمها فى محطتها الأخيرة مع دستور ما بعد الثورة.

حكاية الدساتير المصرية لم تبدأ منذ الإعلان الدستورى الأول الذى سبقه عدة محاولات لكتابة الدستور، بداية من عهد محمد على باشا ولائحة 1825، مروراً بلائحة الخديوى "إسماعيل" والخديوى "توفيق" عامى 1966، و1882، وكانت الأخيرة هى الأبرز بما فتحته من صراع بين الشعب وقوات الاحتلال التى قامت بإلغاء دستور 1882، وكانت النتيجة هى ثورة شعبية جاءت بدستور 1923 الأشهر فى مصر، حتى ألغته ثورة 1952 مع إعلانها الدستورى الأول بعد الإطاحة بالملكية وإعلان الجمهورية فى مصر.

"باسم الشعب أسقطت الثورة دستور 1923" كانت هى تفاصيل الإعلان الدستورى، الذى أعلن عن تكوين لجنة لوضع دستور جديد فى 13 يناير 1953، وفى 10 فبراير عام 1953 صدر الإعلان الدستورى الثانى متضمناً أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال الفترة الانتقالية.

وفى 16 يناير 1956، صدر الإعلان الدستورى المبشر بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمراً بالإعلان الدستورى الصادر عام 1953، حتى استفتاء 23 يونيو، وإعداد الدستور بعد إعلان الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، وسمى بدستور "الوحدة".

بداية حكم "السادات" كانت إحدى المحطات الهامة فى تاريخ الدساتير المصرية، بعد أن أعلن عن دستور 1971 الذى استمر العمل به طوال مدة حكمه، مصحوباً بفترة حكم المخلوع التى انتهت بثورة 25 يناير وكان دستورا جديدا للبلاد على رأس مطالبها، والتى لم تتحقق حتى الآن بعد الإعلان الدستورى الخاص بالمجلس العسكرى فى أعقاب ثورة يناير الذى تضمن تعديل 63 مادة من دستور 1971، ثم دستور "مرسى" الذى انتهى العمل به بقيام ثورة 30 يونيو، ومازال البحث جارياً عن دستور حقيقى يضمن الحفاظ على مطالب الثورة ويضمن للدولة حقوقها وللشعب حريته: