عشرون نسخة هم آخر ما تبقى مع البائع "أحمد عطية"، وقف بها أمام بوابة نقابة الصحفيين، وعلى الرغم من المثل الشهير "طباخ السم بيدوقه"، إلا أن عطية قال إنه لم يقرأ المسودات التى يبيعها حتى الآن، لكنه سيصوت بـ"نعم" فى الاستفتاء، لأنه يريد الاستقرار، ويشرح أسبابه لبيع نسخ الدستور، رغم أن مهنته الأساسية بعيدة عن هذا المجال قائلاً: "أنا مليش فى السياسة ولا البيع بس دى لقمة عيش كويسة عرفتها عن طريق واحد صاحبى دلنى على دار نشر العربى اللى بتوزع النسخ، واشتريت منها كمية والحمد لله الإقبال كويس والناس من فئات مختلفة بتقف تسأل وكتير منهم بيشترى".
أخرج طارق عبد العال موظف حكومى، خمس جنيهات من محفظته واستبدلهم من البائع بنسخة للدستور قائلاً "كل يوم بنسمع وبنقرأ رأى مختلف فى التليفزيون وفى الجرائد، ولما لقيت النسخ بتتباع وسعرها فى متناول الأيد قررت اشتريها عشان أعرف أقرر بنفسى وهختار اللى شايفه أحسن للبلد".
"محمد الطوانسى" المحامى بإحدى شركات البترول وقف يقلب فى صفحات الكتيب الذى يضم مواد الدستور المعدلة، لكنه استقر على وجهة نظر قائلاً: "هقول نعم عشان نعبر بمصر من المرحلة الانتقالية لبر الأمان ومفيش حاجة كاملة 100% أو دستور شامل".
أما صاحب دار نشر العربى " أسامة العربى" قال بدوره، إنه حصل على نسخة المسودة التى أقرتها لجنة الخمسين من أحد أعضاء اللجنة، لافتاً إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التى يطبع فيها مسودات الدستور، مضيفاً "طبعت 6 آلاف نسخة من دستور 2012 وهدفنا أننا نعرف الناس الدستور اللى هيستفتوا عليه أكتر من الربح".
بينما قال "محمود جمال" مسئول التوزيع فى شركة "يونيتد للإصدارات القانونية"، إنهم استعانوا بالنسخة التى نشرتها إحدى الجرائد فى طباعة 500 نسخة تم توزيعها على البائعين، وجارى طباعة 3 آلاف نسخة إضافية"، وفى ديباجة النسخ المطبوعة التى توزع على الأرصفة الجملة التى أثارت الجدل، وهى "حكومتها مدنية" وليس "حكمها مدنى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة