حكاية عصفورة الجنة "زينة" و"عمر" بائع البطاطا فى الدستور الجديد

الإثنين، 09 ديسمبر 2013 12:08 ص
حكاية عصفورة الجنة "زينة" و"عمر" بائع البطاطا فى الدستور الجديد الطفلة زينة
كتبت رحمة ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"عمر" و"زينة".. ولد وبنت لم يتجاوزا سن الطفولة المنصوص عليه فى الدستور، الأول غادر طفولته قبل الأوان وتبخرت أحلامه من مدخنة عربة البطاطا التى كان يتجول بها فى الشوارع طلبا للخبز الجاف قبل أن يغادر الدنيا بأكملها برصاصة طائشة فى ميدان التحرير العام الماضى، لتلحق به بعد شهور الطفلة "زينة" التى ألقيت من الدور الـ11 من عمارة منزلها، بعد أن تعرضت لمحاولة اغتصاب بشعة، دون أن يكون لعصفورة الجنة سند دستورى قوى مدعم بقوانين مفعلة تمثل لهما الحماية من كافة أشكال العنف أو الحرمان من التعليم أو تحظر تشغليهما قبل أن يعبرا مرحلة الطفولة.

فى مواد الدستور المعدلة لم يذكر "عمر" و"زينة" بالاسم ولكن ذكرت النصوص 10 و11 و19 و80 و82 و84 و89 كافة الحقوق التى لم يحصلا عليها، والخاصة بالطفولة والأمومة والصحة والتعليم والرياضة والموهوبين ومكافحة الاتجار بالبشر وحظر تشغيل الأطفال، والتى ربما لا تشمل كل ما يجب أن تتضمنه من أوجه حماية للأطفال لكنها بشكل عام "مرضية" وفقا للمنظمات المعنية بحقوق الطفل، والأهم من المواد نفسها هو تفعيلها على أرض الواقع حتى لا تغدو مجرد "أمنيات".

يصف المحامى "أحمد مصيلحى"، المستشار القانونى للائتلاف المصرى لحقوق الطفل، المواد المتعلقة بالطفل بأنها مرضية بشكل عام، ولكنه يستدرك "حتى يصبح دستور الأحلام كما نرجو كنا نتمنى أن يتم النص الصريح فيه على منع الممارسات الضارة مثل الختان والزواج المبكر، خاصة بعد ازدياد حالات الزواج المبكر فى القرى والصعيد بحسب الدراسات التى أجرتها المنظمات الحقوقية مؤخرا، والنص على حظر تشغيل الأطفال بعد تجاوز سن التعليم الأساسى فى أسوء أشكال العمالة كالمدابغ والورش والمحاجر وغيرها من الأعمال الضارة بصحتهم حتى يتجاوزوا سن الطفولة المحدد فى الدستور بـ 18 عاما.

حتى لا تصبح هذه المواد مجرد حبر على ورق فمن المفترض أن يتابع المجلس القومى للأمومة والطفولة هذه المواد وما تشمله من حقوق للطفل، ويطالب "مصيحلى" بأن يعود المجلس مرة أخرى ليرأسه مجلس الوزراء بحسب ما نص عليه فى قانون إنشائه سنة 88 حيث نقل عقب الثورة إلى تبعية وزارة الصحة وفرغ من وقتها من مضمونه بحسب ما يؤكد الناشط الحقوقى، الذى يرى أننا لن نصل لحل لقضايا الأطفال إلا إذا حدث تعاون بين الحكومة وبين منظمات المجتمع المدنى، وتمت توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على حقوق الطفل وعدم استغلاله بأى شكل.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة