"النقابات الطبية" تشهر سيف الإضراب فى وجه الحكومة لتطبيق الكادر.. "الأطباء" تبدأ إضرابًا جزئيًا أول يناير بقطاعات الصحة.. و"الصيادلة" تهدد بوقف صرف الأدوية بالمستشفيات.. و"البيطريين" تدعو للاعتصام

أثارت تصريحات الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان حول موافقة النقابات الطبية على مشروع الحوافز البديلة عن مشروع الكادر، غضب أعضاء اتحاد المهن الطبية، خاصة بعدما قررت الانتهاء من المشروع وإرساله إلى رئيس الجمهورية المؤقت، لإقراره والعمل به بداية من يناير المقبل، رغم اعتراضات الأطباء عليه.

وأكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء لـ"اليوم السابع"، أنه لم يوافق مطلقا على مقترح وزارتى الصحة والمالية بشأن الحوافز البديلة عن الكادر، مشيراً إلى أن النقابة رصدت سلبيات المشروع الحالى وأرسلتها إلى وزارة الصحة لتلافيها، وجاء فى مقدمتها ضعف بدلات وحوافز الأطباء المكلفين فى المناطق النائية وعدم ضمان التدريب للحصول على الدرجات العلمية، بالإضافة إلى ضعف بدلات العدوى ووضع حد أقصى لمقابل النوبتجيات، وعدم تعميم المشروع على العاملين بوزارة الصحة.

وقال نقيب الأطباء، إن قرار الجمعية العمومية بتنظيم مجلس النقابة إضرابا جزئيا تصاعديا من بداية يناير المقبل، نابع من إرادة الاطباء الذى تلاعب بطموحاتهم وزراء الصحة والحكومة من بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن، مشيراً إلى أن الجمعية اتخذت قرار بالإضراب بعد فقدان الأمل تقريباً فى تحقيق مطالبهم ونفذ صبرهم وسط تجاهل وعناد الحكومة التى تفتقد إلى العدالة فى التوزيع.

وأضاف النقيب، أن النقابة ستكون حكيمة فى إدارة الإضراب حتى لا يضار المرضى وسيكون بعيداً عن الحالات الحرجة والاستقبال والطوارئ ومعهد الأورام وسيكون محدود المدة وتعجب عبد الدايم من إصرار وزيرة الصحة على إقرار المشروع البديل عن الكادر رغم اعتراضات المنتفعين منه، مشيراً إلى أن إصرار الوزارة سيدخل المنظومة الطبية فى نفق مظلم.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، إن النقابة مستعدة للتصعيد إلى أعلى المستويات، لإقرار الكادر بصورة مرضية لجميع أطرافه وعلى أن يكون للصيدلى وضع متميز فيه، مشيراً إلى رفض النقابة ومجلسها وجمعيتها العمومية مشروع الحوافز المطروح حالياً مهدداً بدعوة الصيادلة لوقف صرف الأدوية بصيدليات مستشفيات وزارة الصحة، للضغط على الحكومة لإقرار المشروع بصورته المقدمة لمجلس الشورى المنحل فى يوليو 3013.

وطالب نقيب الصيادلة بإقرار قانون طبى عادل لجميع العاملين بالمهن الطبية، على أن يتم ضم جميع الصيادلة العاملين فى الحكومة إلى الكادر وأكد أن المجلس سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق العاملين فى المهنة، لتتحمل الوزارة تبعات امتهان حقوق الصيادلة.

واتهم الدكتور سامى طه نقيب البيطريين الحكومة بالتحايل على حقوق الأطباء البيطريين التائهة بين وزارتى الصحة والزراعة، مشيراً إلى أن مشروع الحوافز البديل عن الكادر عبارة عن حوافز يمكن أن تصرفها الدولة فى أى وقت وتمنعها كما شاءت داعيا أعضاء الجمعية العمومية بالاعتصام فى أماكن عملهم بالمحاجر والمديريات فى حالة عدم إدراج جميع البيطريين للكادر المقدم لمجلس الشورى المنحل.