وزير الزراعة يعلن وقف الملاحقات القضائية للمتعثرين بالائتمان الزراعى لمدة عام.. 50% إعفاء فى نسبة العوائد حال السداد الفورى للمديونيات.. وخفض المصروفات وغرامات التأخير للقروض الزراعية

أعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم إيقاف كل الإجراءات القانونية الخاصة بالملاحقات القضائية للفلاحين المتعثرين لعملاء بنك التنمية والائتمان الزارعى لمدة عام واحد ينتهى فى نهاية شهر ديسمبر عام 2014.

وقال أبو حديد، إن هذا القرار يأتى لإتاحة الفرصة للفلاحين للسداد وتوفيق أوضاعهم، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت خفض المصروفات الإدارية وغرامات التأخير للقروض الزراعية.

وأكد الوزير فى تصريحات صحفية مساء اليوم، أن الحكومة تسعى لرفع العبء والمعاناة عن كاهل الفلاح المصرى، مشددًا على رفضه حبس أى فلاح، مطالبًا المتعثرين بالجدية فى السداد لأن أموال البنك فى الأصل هى أموال مودعين، مشيرًا إلى أنه تم إجراء تيسيرات للعملاء المتعثرين فى 30/9/2013 الحاصلين على قروض سواء زراعية أو استثمارية.

وأضاف أبو حديد، أنه حالة السداد الفورى للقروض الزراعية أو الاستثمارية يتم الإعفاء من نسبة 50% من العوائد المهمشة مقابل سداد كامل رصيد المديونية وملحقاتها، مضيفًا أنه فى حالة جدولتها يكون الإعفاء من نسبة 25% من العوائد المهمشة فى نهاية مدة الجدولة حال الانتظام فى سداد كامل أقساط الجدولة، نظير سداد باقى العوائد وجدولة أصل المديونية بحد أقصى خمس سنوات طبقًا لرغبة العميل.

ولفت إلى أن تلك التيسيرات متاحة حتى نهاية مارس المقبل، لتشجيع الفلاحين على توفيق أوضاعهم وإتاحة الفرصة لهم للسداد.