عادل لبيب يفتتح اليوم مؤتمر عرض نتائج التقرير الوطنى لأنشطة الأعمال

يفتتح، اليوم الأحد، اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والمهندس أسامة صالح وزير الاستثمار، مؤتمر عرض النتائج النهائية للتقرير الوطنى لممارسة أنشطة الأعمال فى مصر لعام 2013 بهيئة الاستثمار، بحضور ممثلى مؤسسة التمويل الدولية و15 محافظا من جميع الأقاليم الاقتصادية فى مصر.

وفى هذا السياق أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية فى تصريحات له أن التقرير الوطنى لممارسة الأعمال فى مصر يأتى فى إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات على المستوى المحلى، ودعم المشروعات المحلية بصفة خاصة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات واستخراج التراخيص وحماية صغار المستثمرين فى المحافظات، وتيسير إجراءات التصدير والاستيراد وإنفاذ العقود، مما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات للمحافظات، وتوفير المزيد من فرص العمل بما ينعكس إيجابياً على النشاط الاقتصادى المحلى.

ولفت "لبيب" إلى أن التقرير يأتى كأحد نتائج بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والإستثمار ومؤسسة التمويل الدولى (أحد مؤسسات البنك الدولي)، وقال إن التقرير يساهم فى التعرف على كفاءة إجراءات الاستثمار فى المحافظات، ومناقشة الطرق التى تؤدى بها اللوائح الحكومية التى تسهل أنشطة الأعمال أو تقيدها بالمناطق الأدنى من المستوى المركزى، من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة فى مجال الاستثمار والوقوف على أخر التطورات فى مناخ الأعمال فى كل محافظة ومدى جدية ونجاح الحكومات فى توفير مناخ ملائم للاستثمار.

وأوضح عادل لبيب أن التقرير الوطنى والذى يغطى 15 محافظة هى القاهرة والإسكندرية وأسيوط وأسوان والفيوم والدقهلية والوادى الجديد والجيزة وسوهاج والغربية والشرقية ودمياط والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، يشمل 5 استبيانات مختلفة تناقش خمسة مؤشرات وهى: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات) (المتطلبات التنظيمية لتأسيس شركة مملوكة ملكية محلية وذات مسئولية محدودة) واستخراج التراخيص (الضوابط المطلوبة للحصول على رخص بناء) وتسجيل الملكية (نقل الملكية وتسجيلها) وإنفاذ العقود (إجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى المنازعات) والتجارة عبر الحدود (إجراءات التصدير والاستيراد).

ولفت الوزير إلى لبيب أن أهم النتائج المتوقعة من التقرير تتركز على تعزيز الاستثمارات على المستوى المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال دعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، والذى ينعكس إيجابياً على النشاط الاقتصادى والذى يتم من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات، ومنها تيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات واستخراج التراخيص وإجراءات التصدير والاستيراد.

يأتى ذلك إضافة إلى إنفاذ العقود وجذب المزيد من الاستثمارات إلى داخل الدولة اعتماداً على تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمر (حماية المستثمر) ومشاركة الموظفين المحليين فى التقرير يسهم فى دعم إحساسهم بالمشاركة فى الخطوات الإصلاحية والمنافسة بين المحافظات من خلال سرعة اتخاذ خطوات الإصلاح وبيان أكثر المدن التى حققت أعلى النسب فى مؤشرات تيسير الإجراءات على المستثمرين وتحسين اللوائح المنظمة لبيئة الأعمال.