الرئيس السودانى يتخلى عن الإسلاميين ويعتمد على العسكريين فى التغييرات الحكومية الجديدة.. "البشير" يعين الفريق أول ركن بكرى حسن صالح نائبا أول له بدلا من القيادى الإسلامى على عثمان طه

تخلى الرئيس السودانى عمر حسن البشير، عن أصدقائه من الإسلاميين، وبدأ فى الاعتماد على وجوه عسكرية قوية لمواجهة حالة الغضب التى اعترت الشارع السودانى، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى اندلاع أسوأ موجة اضطرابات فى البلاد منذ سنوات.

فقد اعتمد حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان التشكيلة الحكومية الجديدة، التى تضمنت تغييرا لطاقم رئاسة الجمهورية وخروجا لكل من النائب الأول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه، والدكتور الحاج آدم يوسف، ومساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع على نافع.

وأقر الحزب الحاكم بتعيين كل من الفريق أول ركن بكرى حسن صالح نائبا أول لرئيس الجمهورية، والدكتور حسبو محمد عبد الرحمن نائبا لرئيس الجمهورية، وبروفيسور إبراهيم غندور مساعدا لرئيس الجمهورية، كما تم تعيين الدكتور الفاتح عز الدين رئيسا للمجلس الوطنى، والدكتور عيسى بشرى نائبا له.

وكان على عثمان قد استقال عن منصبه قبل أيام، وبرر خطوته لإفساح المجال أمام التغيير.

ويعتبر طه من كبار قيادات الإسلاميين الذين قادوا الانقلاب العسكرى الذى جاء بحكومة الإنقاذ فى العام 1989، وأطاحت بحكومة الصادق المهدى، وعند حدوث الانشقاق فى حزب الإسلاميين انحاز طه للبشير بدلا عن حسن الترابى زعيم الإسلاميين، والمقرب منه فى ذلك الوقت، وتقلد منصب النائب الأول للرئيس السودانى، وتنحى عنه فى العام 2005 لصالح جون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل، وعاد للمنصب بعد انفصال الجنوب فى العام 2011.

ويعتقد أن التغيير جاء للتخفيف من الغضب الشعبى الذى أعقب قرار رفع الدعم عن الوقود، وتسبب فى احتجاجات عبر البلاد، خلفت قتلى وجرحى.

وقال الدكتور نافع على نافع نائب رئيس المؤتمر الوطنى لشئون الحزب، فى تصريحات صحفية عقب اجتماع المكتب القيادى، إن التغيير شمل بعضا من الوزراء، كما تم الإبقاء على البعض الآخر، لافتا إلى أنه تم تعيين صلاح الدين ونسى، وزيرا لرئاسة الجمهورية، وعبد الواحد يوسف، وزيرا للداخلية، والمهندس إبراهيم محمود، وزيرا للزراعة، والمهندس مكاوى محمد عوض، وزيرا للنفط، وبدر الدين محمود، وزيرا للمالية، وسمية أبو كشوة، وزيرة للتعليم العالى، ومعتز يوسف، وزيرا للكهرباء والسدود، والسميح الصديق، وزيرا للصناعة، والطيب حسن بدوى، وزيرا للثقافة، وتهانى عبد الله، وزيرة للاتصالات والتقانة.

وأوضح نافع، أن التشكيل بصفة عامة اشتمل على تغييرات كبيرة وكان الأساس فيها، هو أن يقدم شبابا خضعوا للتجربة والاختبار فى المركز والولايات، مضيفا أن وزارات الشركاء من الأحزاب لم يتم البت فيها، وهى متروكة لاختيار هذه الأحزاب التى ستشارك فى التشكيل الجديد، مشيرا إلى احتفاظ بعض الوزراء بمواقعهم من بينهم على كرتى وزير الخارجية، وكمال عبد اللطيف وزير المعادن.

من جانبها، قالت أمانى الطويل مدير الوحدة الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات، إنه إذا كان البشير يحاول عسكرة الدولة بالاعتماد على العناصر العسكرية، فهذا قد يكون خطوة لحل جزئى لمعضلة حكم البشير كشخص، وليس لحل الأزمة السودانية، خاصة أنه مرفوض فى الشارع السودانى فضلا عن طلب رقبته فى محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن تلك الخطوة لا تمت بصلة لمحاولة امتصاص غضب الشارع السودانى.

وأضافت أمانى الطويل لـ"اليوم السابع" المفاضلة بين الحركة الإسلامية والحركة العسكرية، هو خطوة لإنقاذ العديد من المشاكل الداخلية، على رأسها معضلة وجود البشير نفسه فى الحكم، إلا أنها تعتبر خطوة غير محسوبة من البشير، خاصة أنها لن تأتى بنتيجة جيدة فى حل الأزمات الداخلية للسودان سواء العسكرية أو السياسية، أو الاقتصادية، وهذه الخطوة السياسية لها عدد من الدلائل، أولها أنه ربما يكون إقصاء على عثمان طه كان الخطوة الأكثر لفتا للانتباه على اعتبار أنه كان من ضمن دائرة صناعة القرار الضيقة، بدرجات متفاوتة من القوة.