وزير المالية فى جولته لـ"ضرائب وجمارك إسكندرية": إجراءات لحسم المنازعات مع الممولين.. ودليل موحد بالتعاون مع البنك الدولى لإحكام الرقابة على المال العام.. وضبط 101 محاولة تهريب فى شهر

أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، تشكيل لجنة قانونية لدراسة الإجراء القانونى المطلوب لإنهاء المنازعات القضائية مع بعض المتعاملين مع الضرائب منذ سنوات طويلة، بحيث تعمل اللجنة على وضع أسس لإنهاء تلك القضايا، خاصة أن بعضها مرفوع منذ الثمانينات.

جاء ذلك خلال جولة وزير المالية بالإسكندرية تفقد خلالها منطقة ضرائب مبيعات الإسكندرية والمديرية المالية والمركز الرئيسى لمصلحة الجمارك بمقر ميناء الإسكندرية، للتأكيد على تطبيق قواعد العمل والتيسيرات المنصوص عليها بقوانين الجمارك والضرائب، وشارك فى الجولة ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك، وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية، وعاطف الفقى مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات للمصالح الإيرادية.

وأكد وزير المالية أنه حريص على النزول للمواقع التنفيذية التابعة للمصالح المتعاملة مع الجمهور، للتعرف على المقترحات والمشكلات التى تواجه العاملين بهذه المصالح، ووضع آليات لتطوير الأداء فى خدمة المواطن المصرى مع تحسين بيئة العمل للعاملين بتلك المصالح.

وطالب الوزير قيادات مصلحة الضرائب بسرعة إنهاء فحص الملفات الضريبية والتيسير فى التعامل مع الممولين من خلال تطبيق المعايير المحددة لعمليات الفحص بما يوازن بين حق الدولة وحق الممول، بجانب التصدى بقوة لظاهرة الفواتير المضروبة التى يقدمها البعض للتهرب من أداء الضرائب والجمارك المستحقة.

وكشف الوزير عن الانتهاء من إعداد دليل موحد للرقابة المالية التى يقوم بها المراقب المالى على عمليات الإنفاق العام قبل الصرف، وذلك بالتعاون مع البنك الدولى، بما يضع أسسا واضحة لعمليات الرقابة الواجب اتباعها تتماشى مع المعايير العالمية فى هذا المجال، وهو ما سيسهم فى مزيد من أحكام الرقابة المالية على عمليات الإنفاق العام، ومنع تجاوز اعتمادات الموازنة والتأكد من أن كل أوجه الصرف وفق قوانين الرقابة المعمول بها فى مصر.

وفيما يتعلق بظاهرة التهريب قال إن وزارات المالية والتجارة والصناعة والداخلية يكثفون جهودهم لمواجهة هذه الظاهرة التى بدأت فى الانحسار مع تحسن الأمن، معلنا عن إجراءات جديدة لمكافحة التهريب عبر المنافذ الجمركية، تشمل سرعة الانتهاء من ربط جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية إلكترونيا، بما يضمن سهولة تبادل المعلومات والبيانات فيما بينها وتوحيد أسس التثمين بما يوحد المعاملة الجمركية فى جميع المنافذ على مستوى الجمهورية إلى جانب التنسيق فى عمليات المكافحة.

وأضاف الوزير أن الإجراءات تشمل أيضا إعادة النظر فى الهيكل الإدارى والتنظيمى لمصلحة الجمارك، حيث يوجد تداخل بين عمل بعض الإدارات بجانب أن بعضها غير مفعل بالصورة الواجبة، إلى جانب سرعة التعاقد مع إحدى شركات الصيانة المتخصصة لإعادة تشغيل أجهزة الفحص بالأشعة المتوقفة عن العمل ببعض المنافذ.

وبالنسبة لتجارة الترانزيت قال الوزير إنه تم تشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهات الأمنية والرقابية ذات الصلة بعمل الجمارك لدراسة إدخال نظام تتبع حركة تداول حاويات الترانزيت إلكترونيا عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب دراسة أسباب تزايد ظاهرة التهريب بوجه عام لاقتراح الآليات والإجراءات المطلوبة لمواجهتها والقضاء عليها.

وأوضح الوزير أنه طلب من مسئولى وقيادات الجمارك سرعة تفعيل البروتوكولات الموقعة بين الجمارك، وكل من الضرائب المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الموانئ والجهات العامة الأخرى لتوحيد جهود مكافحة التهريب والتصدى للمهربين.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتى لتعزيز نجاح وزارة المالية فى إعادة الانضباط للمنافذ الجمركية، حيث تم ضبط العديد من محاولات التهريب والمخالفات لقوانين الجمارك لترتفع عدد الحالات التى تم ضبطها من 25 حالة تهريب ومخالفات فى شهر يوليو الماضى، وبلغت قيمة البضائع المضبوطة 113.3 مليون جنيه تستحق عنها جمارك، ورسوم بقيمة 254.4 مليون جنيه إلى نحو 101 حالة فى أكتوبر الماضى، وبلغت قيمة البضائع المضبوطة نحو 142.6 مليون جنيه تستحق عنها ضرائب ورسوم بقيمة 287.4 مليون جنيه، وخلال النصف الأول من شهر نوفمبر الماضى، تم ضبط 105 حالات تهريب بلغت قيمة البضائع المضبوطة فيها نحو 8.6 مليون جنيه فقط تستحق عنها ضرائب ورسوم بنحو 12.5 مليون جنيه وهو ما يدل على تراجع حالات التهريب.

ومن جانبه أشار محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن أهم السلع التى تشهد محاولات تهريب هى السجائر والمشروبات الروحية والملابس الجاهزة والأقمشة والألعاب النارية وأجهزة المحمول والأدوية الممنوع دخولها والمواد المخدرة.

وقال إن العام المالى الماضى شهد ضبط 1647 محاولة تهريب، بلغت قيمة المضبوطات من السلع فيها نحو 600.8 مليون جنيه تستحق عنها ضرائب ورسوم بقيمة 1.6 مليار جنيه أغلبها ما زال محل مطالبة قضائية لنظر هذه القضايا أمام المحاكم، فى حين بلغ إجمالى ما تم تحصيله نحو 39.6 مليون جنيه فقط.