"هشام قنديل" يطعن رسمياً أمام النقض على حبسه سنة وعزله من وظيفته

تقدمت هيئة الدفاع عن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، رسمياً بطعن أمام محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على الحكم الصادر بحبسه سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان، لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالحهم بإلغاء خصخصة الشركة طنطا وإعادتهم لعملهم.

وسلمت هيئة الدفاع عن رئيس وزراء مصر السابق محكمة النقض مذكرات أسباب الطعن على الحكم الصادر من جنح مستأنف الدقى، الصادر بتأييد حكم أول درجة بالحبس سنة والعزل من الوظيفة، وذلك بعد قيامها بدراسة أسباب قرار المحكمة.

كانت محكمة جنح مستأنف الدقى قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان، وذلك فى الدعوى التى اتهموه فيها بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بإلغاء خصخصة الشركة وإعادتهم لعملهم.

ويعتبر الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل واجب النفاذ حتى وإن زالت الصفة الوظيفية عنه كرئيس لمجلس الوزراء، حيث إنه ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى وقت إشغاله للمنصب، وتبذل الأجهزة الأمنية جهوداً مكثفة لإلقاء القبض عليه تنفيذا للحكم النهائى الصادر بحبسه.