جلسة الاقتصاد الأخضر بنيروبى تناقش التظاهرات بالمنطقة العربية

ترأس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى المنعقد بنيروبى للاقتصاد الأخضر كل من وزير البيئة الأسبانى فردريكو راموس دى أراماس، رئيس مجلس حكام "يونيب"، وأدار النقاش شا زوكانغ أمين عام مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأمين عام المنتدى العربى للبيئة والتنمية (أفد) نجيب صعب، الذى مثل المنطقة العربية بمشاركة وزيرة البيئة الدكتورة ليلى إسكندر.

من جهته قال أمين عام المنتدى العربى للبيئة والتنمية (أفد) نجيب صعب خلال كلمته الافتتاحية، إن التقرير الأخير حول البيئة العربية الذى أصدره "أفد" يصف الاقتصاد الأخضر بأنه المسار الصحيح لإحراز تحول مستدام فى البلدان العربية، وأن من المطالب الرئيسية التى دفعت الناس إلى التظاهر فى الشوارع تأمين وظائف لائقة.

وأكد صعب أنه فى هذا الصدد من النتائج الرئيسية التى توصل إليها تقرير “أفد” أن التحول إلى اقتصاد أخضر يساعد فى خلق فرص عمل لائقة ودائمة. وعندما يكون للناس الأكثر تأثيراً صوت أقوى فى تحديد السياسات، فإن هذا سيؤدى إلى إدارة أفضل للموارد الطبيعية".

وعن إمكانات نجاح الاقتصاد الأخضر فى البلدان العربية، فى اجتماع طاولة مستديرة وزارية قال صعب، إن الاقتصادات العربية بهيكلياتها الراهنة لا تستطيع خلق 60 مليون وظيفة جديدة مطلوبة بحلول سنة 2020، وهو أورد بعض الأمثلة حول مساهمة التحول إلى اقتصاد أخضر فى هذا المجال: الزراعة المستدامة يتوقع أن تسفر عن وفورات للبلدان العربية تتراوح بين 5 و6 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى نتيجة ازدياد إنتاجية المياه، ما يعادل 114 بليون دولار سنوياً، فضلاً عن ملايين الوظائف فى المناطق الريفية، حيث يعيش 76 فى المائة من الفقراء فى المنطقة العربية. ومن شأن استثمار 100 بليون دولار سنوياً فى الطاقة المتجددة أن يخلق نحو 600 ألف وظيفة جديدة. وتخفيض دعم الطاقة بنسبة 25 فى المائة سوف يحرر نحو 100 بليون دولار خلال مدة ثلاث سنوات، وهذه يمكن تحويلها لإنتاج الطاقة الخضراء وخلق ملايين الوظائف، وإنفاق 100 بليون دولار على تخضير 20 فى المائة فقط من المبانى القائمة فى البلدان العربية خلال السنوات العشر المقبلة، بإدخال تجديدات عليها بالدرجة الأولى، يتوقع أن يخلق أربعة ملايين وظيفة، ويمكن زيادة الحصة العربية من السياحة الدولية بنسبة 12 فى المائة، خصوصاً من خلال توسيع السياحة الثقافية والإيكولوجية، ما يولد 228 بليون دولار سنوياً ويخلق 5.6 ملايين وظيفة إضافية.

وأشار صعب إلى أن الرغبة فى متابعة أجندة الاقتصاد الأخضر توفر فرصة لإعادة نظر أساسية فى السياسات الحكومية الحالية فى البلدان العربية، مشدداً على أن “الاقتصاد الأخضر، رغم كل شىء، يتطلب التحول من الاقتصاد الافتراضى السائد، المبنى أساساً على مبيعات المنتجات الاستخراجية الأولية، مثل النفط والفوسفات، والمضاربة فى الأسواق العقارية، إلى اقتصاد حقيقى متنوع يركز على الإنتاج المستدام، الذى يستطيع وحده حماية رأس المال الطبيعى ويخلق وظائف طويلة الأمد”.

وختم بتقديم أمثلة عن قصص نجاح فى تطبيقات الاقتصاد الأخضر فى المنطقة العربية، منها مبادرة “مصدر” للطاقة المتجددة فى أبوظبى، وإدخال الاقتصاد الأخضر فى استراتيجية حكومة الأردن، والقروض الميسرة لمشاريع الاقتصاد بالطاقة فى لبنان، ومشاريع طاقة الرياح فى مصر والمغرب.