تقرير دولى يحذر من تداعيات انتشار الفساد على تعافى الاقتصاد العالمى

حذرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمتابعة ومكافحة الفساد فى العالم من أن وقوع أكثر من ثلثى دول العالم داخل دائرة الفساد سيهدد التعافى الاقتصادى العالمى إلى جانب تهديد جهود مكافحة الفقر والتغير المناخى.

وفى تقريرها السنوى الصادر أمس الثلاثاء قالت المنظمة إن حوالى 69% من إجمالى عدد الدول التى شملها التقرير، وعددها 177 دولة سجلت أقل من 50 نقطة على مؤشر المنظمة الخاص بمدركات الفساد وهو ما يشير إلى ارتفاع معدلات الفساد فيها.

وقالت هوجيت لابيل الرئيس التنفيذى للمنظمة إن المؤشر يشير إلى أن كل الدول مازالت تواجه خطر الفساد على كل مستويات الحكومة، بدءا من إصدار التراخيص المحلية حتى تطبيق القوانين واللوائح.

وجاء فى ذيل قائمة المؤشر أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال، حيث حصلت على 8 نقاط من 100 نقطة.

وتراجعت سوريا التى تعانى من حرب أهلية منذ ثلاثة أعوام إلى جانب عدد آخر من دول العالم، التى سجلت تراجعا واضحا فى مؤشر مدركات الفساد، ومنها جامبيا وغينيا بيساو وليبيا ومالى وأيسلندا وجواتيمالا.

فى الوقت نفسه تصدرت الدنمارك ونيوزيلندا القائمة باعتبارهما الأقل فسادا فى العالم، وسجلت كل منهما 91 نقطة، وجاءت فنلندا والسويد فى المركز الثانى برصيد 89 نقطة.

وحذرت لابيل من أنه حتى فى الدول ذات مستويات الفساد المنخفض، هناك مشكلات تتعلق بإساءة استغلال السلطة فى القطاع العام.

وأضافت أن الدول قليلة الفساد تواجه مشكلات تتعلق بـ"اقتناص الدولة" وتمويل الحملات ومراقبة العقود العامة الكبيرة، التى مازالت تمثل خطر فساد كبير.

يذكر أن "اقتناص الدولة" هو نوع من الفساد السياسى تؤثر فيه المصالح الخاصة بشكل كبير على عمليات صنع القرار فى الدولة.

وحذر التقرير السنوى رقم 19 الصادر عن المنظمة الدولية من أن الجهود المستقبلية لمواجهة ظاهرة التغير المناخى ومكافحة الفقر فى العالم ستواجه عقبة كبيرة فى شكل فساد.

وجاءت الصورة مختلطة بالنسبة للدول الواقعة فى قلب أزمة ديون منطقة اليورو، فأسبانيا وسلوفينيا اللتان تواجهان مشكلات فى القطاع المصرفى كانتا من أسوأ الدول فيما يتعلق بالفساد هذا العام.

أما اليونان التى تعانى أزمة مالية منذ سنوات فسجلت تحسنا كبيرا فى جهود مكافحة الفساد، حيث ارتفع تصنيفها 14 مركزا إلى المركز 80 خلال العام الحالى، وجاء هذا التحسن فى الوقت الذى تتزايد فيه الآمال فى خروج اليونان من أزمتها الاقتصادية الطاحنة بعد تطبيق عدة برامج تقشف اقتصادى صارمة للتغلب على مشاكلها المالية.

كما تحسن تصنيف إيطاليا على المؤشر من المركز 72 إلى المركز 69 خلال العام الحالى، لتصبح إيطاليا وهى صاحبة ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو بين الجبل الأسود والكويت.

ودعت منظمة الشفافية الدولية المنظمات العالمية والإقليمية مثل مجموعة العشرين، إلى مكافحة عمليات تبييض الأموال لزيادة شفافية المؤسسات التجارية ومتبعة إعادة الأصول المسروقة.