قضت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى التى أقامها حجاج أحمد بصفته رئيس مجلس جمعية برنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، وإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالسماح للجمعية بمتابعة ومراقبة عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة.
حملت الدعوى رقم 14086 لسنة 68 قضائية واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكرت أن اللجنة قد أصدرت القرار رقم 41 لسنة 2013 بشأن قبول الجمعيات والمنظمات المحلية لمتابعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية، ولم يتضمن القرار قبول الجمعية رغم تقديمها لكافة الأوراق والمستندات المطلوبة.
لمزيد من الأخبار السياسية..
ممثل العمال بـ"الخمسين": الـ50% لم يتسفد منها العمال والفلاحين
المصريين الأحرار: أرجأنا تحالفات الانتخابات وننافس على 60% بالبرلمان
السفير العرابى: قطر تفتح صفحة جديدة مع مصر حال تسليمها "عبد الماجد"
التلاوى: إقرار الدستور هو الخطوة الأولى لتنفيذ خارطة طريق المستقبل
خبير عسكرى: الشعب فوض السيسى لحماية مصر من الاقتتال الداخلى
اقرأ أيضاً..
"بصيرة": "السيسى" أفضل شخصية سياسية مصرية لعام 2013.. ووزير الداخلية أفضل وزير بنسبة 11%.. واعتبار تفجيرات الدقهلية أسوأ حدث بنسبة 39%.. و"الوفد" أفضل حزب سياسى بنسبة ضئيلة 4%
كريم عبد السلام يكتب: الاستعمار هو الاستعمار
بالفيديو.. إغماء عامل بشركة سيمو للورق خلال وقفتهم أمام “الوزراء”
بالصور.. نشطاء يتداولون آخر طرق الدعاية للفرق المشاركة فى كأس العالم 2014
بالفيديو.. "ديلى ميل" تبرز مشوار صلاح مع المقاولون وتتجاهل بازل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة