البرغوثى: إسرائيل تريد التنازل عن المناطق المحتلة كبديل للقانون الدولى

قال أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثى، فى معرض تعليقه على مشروع القانون الذى يجبر أى حكومة إسرائيلية على إجراء استفتاء عام قبل ما أسمته "التنازل" عن أى مناطق محتلة فى القدس أو الجولان، أن إسرائيل تريد أن تفرض الاستفتاء داخلها كبديل للقانون الدولى فى الوقت الذى لا يمكن فيه لأى دولة فى العالم أن تستفتى على خرق القانون الدولى.

وأضاف البرغوثى فى تصريحات لإذاعة "راية" الفلسطينية، أنه لا يمكن تشريع الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة كما جرى فى حالة الجولان، والضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، حتى لو بألف استفتاء وهذا الاستفتاء سيبقى غير شرعى وغير قانونى، وأشار إلى أن النية الحقيقية لهذا الاستفتاء، هى وضع عقبة مطلقة فى وجه أى إمكانية، للوصول إلى حل ولتحطيم أخر فرصة لحل الدولتين.

وقال البرغوثى، إن هذا القرار يؤكد ما يقوم به الإسرائيليون على الأرض من استيطان إذ اتضح أمرين أولهما أن وتيرة التوسع الاستيطانى خلال المفاوضات فى هذا العام أعلى من العام الماضى بـ132%، والثانية أن الكذبة الكبرى التى روج لها أن بنيامين نتانياهو جمد بناء 20 ألف وحدة استيطانية كانت فى الواقع أن هذا المشروع يجرى على نطاق واسع.

وأوضح أن كل ما تقوم به إسرائيل يشير إلى استحالة إمكانية وصول المفاوضات لمرحلة التفاهم والمطلوب هو بديل آخر.