وأضاف أبو حديد، خلال المؤتمر العام للاتحاد التعاونى الزراعى لدعم الدستور والذى يحضره عمرو موسى، أنه يتم مناقشة مشروع قانون للنقابة المهنية للفلاحين، وكذلك مشروع قانون التأمين الصحى للفلاحين، لإعادة هيكلة وتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الدستور اختص الفلاحين بعشر مواد تساوى فى تحسن دخولهم وزيادة إنتاج معدلات إنتاجهم من المحاصيل وتوفر خدمات التأمين الاجتماعى والرعاية الصحية للمزارع، والتزمت الدولة فى الدستور بحماية الثروة السمكية ورعاية التعاونيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة