"العامة للاستعلامات" تنظم ندوة "التعديلات الدستورية وذوى الإعاقة"

عقدت الهيئة العامة للاستعلامات بالتنسيق والتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة ندوة تحت عنوان مشروع التعديلات الدستورية 2013 وذوى الإعاقة.

وألقت الندوة الضوء على مادة 81 بمشروع الدستور، والتى تنص على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة وممارستهم جميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعماﻻ لمبادىء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وقال أحمد ناقد، مدير مركز النيل للإعلام بالقاهرة، إن هذه الندوة تأتى من ضمن سلسلة ندوات تعقدها الهيئة العامة للاستعلامات، بغرض التثقيف السياسى والمشاركة والتنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن المرحلة التى تمر بها مصر الآن تعتبر من أهم خطوات خارطة الطريق ولذلك تقوم الهيئة بعقد تلك الندوات.

ومن جانبه، قال الدكتور مبارك أحمد أستاذ القانون بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن الدستور هو الوطن الذى يتكون من شعب وإقليم وحكومة وهو العلاقة بين السلطة والحرية، موضحا أن مصر من الدول التى لها خبرة دستورية عميقة، وأن دستور 2013، واحد من أهم اللبنات المهمة المعاصرة لملامح التحول من الثورة إلى الدولة، مشيرا إلى أن الثورات فى العالم العربى من المفترض أن تسعى لإسقاط النظام وليس لإسقاط الدولة، وأن هناك فارقا كبيرا بين الحرية المسئولة والفوضى لذلك يأتى دستور 2013 ليضع البناء الحقيقى لوظائف المؤسسات وعلاقة الأفراد والمقومات السياسية والثقافية والاجتماعية للدولة، وأن هناك باب لحقوق الأفراد يضع الدولة بالكامل فى مصب الدول المتقدمة.